طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، وزير التعليم العالي بإصدار قرار بتصحيح الإجراءات وجعل مستشفى الأورام الجديد ٢٠٢٠ بأسيوط تابعة لمعهد جنوب مصر للأورام، موضحا أن كل المستندات تشير إلى أن المستشفى المزمع إنشاؤها تابعة لمعهد جنوب مصر للأورام وليس لكلية الطب بجامعة أسيوط، وذلك حتى يظل المعهد يمارس دوره الرائد الذي يخدم كل محافظات الصعيد في ظل تمتعه بكوادر علمية متميزة.
جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى الدكتور وزير التعليم العالي، ذكر فيه أن هناك قرارا لرئيس الجمهورية يحمل رقم ٤٧٠ صدر في ٢٩/١٢/١٩٩٩، وخاص بإنشاء معهد جنوب مصر للأورام ومنذ ذلك الوقت يعمل المعهد كمؤسسة علمية مستقلة تابعة لجامعة أسيوط، ومن ثم يكون مستشفى الأورام الجامعي المقام حاليا تابعا له، وتمكن المعهد منذ ذلك التاريخ من إعداد كوادر طبية وعلمية متخصصة تخدم الصعيد كله.
وأشار “إمام” في طلبه لوجود قرار لمجلس جامعة أسيوط رقم ١٣٠ لسنة ٢٠١٧ الذي صدر بإنشاء مستشفى الأورام الجديد ٢٠٢٠ كامتداد وتوسع لمستشفى الأورام المقام حاليا، وذلك أسوة بمستشفى ٥٠٠٥٠٠ التابع لمعهد الأورام القومي، وقد تم تخصيص الأرض لإنشاء المستشفى الجديد بأرض البيسرى بمدينة أسيوط، وتم اعتماد القرار وتخصيصه لمعهد جنوب مصر للأورام لأن إنشاء المستشفى فكرته وتابعة له.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع إنشاء المستشفى تم إسناده لإحدى الشركات بمبلغ مليار وسبعمائة مليون جنيه، حيث تم سداد حوالى ٧٠ مليون جنيه من ميزانية مستشفى الأورام الحالي، وتمت كل الإجراءات باسم معهد جنوب مصر للأورام، إلا أن الجميع فوجئ بمحاولات من عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بإنشاء مستشفى بنفس الاسم وجعله تابعة للمستشفى الجامعي بأسيوط، في حين أن قرار إنشاء المعهد منذ البداية كان بجعله معهدا مستقلا وبالتالي تبعية كل مستشفياته له، وهو الأمر الذي أكدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في خطاب رسمي إلى رئيس جامعة أسيوط، حيث رفضت فيه طلب رئيس الجامعة بنقل المشروع لموازنة المستشفيات الجامعية بدلًا من معهد جنوب مصر للأورام.
