نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة
وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك.
وبدورها، أكدت وزارة الزراعة على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
التموين تطمأن المواطنين بشأن مخزون القمح
طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطن بشأن المخزون الاستراتيجي للقمح، حيث أعلنت تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح مستورد.
وأوصحت أن ذلك بالممارسة رقم 3 لعام 2023 – 2024 التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية،
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على المخزون الإستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية لا يقل عن 6 أشهر.
وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الأساسية طوال الوقت.
كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام القمح المحلى من المزارعين في بعض المحافظات، مع تقديم التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد حتى شهر أغسطس المقبل.
وقامت وزارة التموين بتطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه،وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 الى 270 مليون رغيف، كما يتم سداد القمح المحلى للمزارعين بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، أيضا استمرار الحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى سواء كان بمفرده أو مخلوطا بالتبن أو الحبوب أو أية مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يحظر على أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلى أو حيازته بقصد الاستخدام، كما يجب على أصحاب القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر والمسئولين عن إدارتها تدبير احتياجاتهم من الأقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين.
