أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تخصص استثمارات ضخمة لملف استصلاح الأراضي وتحلية المياه، وتابع:” من غير المعقول اتجاه البعض للتعدي على الرقعة الزراعية، في ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان 250 ألف جنيه”.
وأضاف “القرش”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم، وتابع:” أن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014″.
وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية، فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، لافتًا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف
وحول ما يتردد حول منع استيراد الطيور الحية ، أكد “القرش”، أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، وتابع:” مكناش بنستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنية”، مؤكدا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.
