كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن تواصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة.
اقرأ أيضا:-
السيسي يتابع تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكري المشترك بين مصر والولايات المتحدة
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة”
وقال الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية: “ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”.
ونرصد شروط العفو الرئاسي:
– نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.
– العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
– العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
– القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
– العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
– قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
– الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، ووكيل لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة لجنة العفو الرئاسي في النسخة الجديدة؛ يعكس وجود إرادة سياسية لدى الرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن الشباب المحبوسين والغارمين والغارمات من أجل العودة والاندماج مرة أخرى في المجتمع.
وأشار الخولي – في تصريحات صحفية – إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة، لتضم في عضويتها الوزير السابق كمال أبو عيطة، وكذلك المحامي البارز طارق العوضي.
وأوضح أن اللجنة كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني الأول للشباب 2016، وعملت لفترة ثم أعقبتها فترة عمل تفعيل، ثم تلى ذلك إعادة تفعيل للجنة بتعديل في تشكيلها، لتصبح في صورة ونسخة ثانية.
وأشار إلى أن اللجنة تستند في عملها على معيارين أساسيين، هما: عدم الانتماء لتنظيم إرهابي أو ارتكاب أعمال عنف، إضافة لذلك أن الرئيس السيسي وجّه بإعادة دمج المشرف عنهم مجتمعيا، من خلال عودة السجناء إلى أعمالهم والطلاب للجامعات.
ولفت إلى أنه حتى الآن فإن مسألة حصر الأعداد مازال قيد العمل، لأننا أطلقنا أكثر من آلية يمكن من خلالها إرسال طلب العفو سواء عبر أعضاء اللجنة بشكل المباشر أو عبر البريد للجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب والشيوخ أو للجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك الاستمارة الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل اللجنة على موقع المؤتمر الوطني للشباب، وكل هذه آليات للتواصل وإرسال الطلبات، وجاري التعامل معها عدديا، ورصد من ينطبق عليه المعايير التي حددتها اللجنة.
موضوعات ذات صلة:
السيسي يتابع تطورات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكري المشترك بين مصر والولايات المتحدة
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة “حياة كريمة”
