علق النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، على قرار الحكومة بتصفية شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، مع صرف تعويضات للعاملين.
وأرجع النائب بمجلس الشيوخ، قرار التصفية، إلى عدة أسباب أبرزها، أولا عدم وجود سوق لفحم الكوك في مصر، وذلك بعد تصفية شركة الحديد والصلب العام الماضي، موضحًا أن المصنع تم إنشاءه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وفحم الكوك ينتج من الفحم الحجري، الذي يتم استيراده من كندا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وتكلفة استيراده مرتفعة جدًا، ويدخل في عملية صناعة الحديد والصلب، ومع تصفية مصنع الحديد والصلب تلاشى الهدف الرئيسي من عملية تشغيل مصنع “الكوك”، ولم يعد له عائد استثماري، حيث ارتفعت أسعار الفحم الحجري الذي يتم استيراده ويدخل في صناعة “الكوك” قرابة 300% وبالتالي ارتفعت فاتورة الاستيراد ومثلت عبء على الدولة المصرية.
وأشار “زكريا” إلى أن المصنع بدأ في تحقيق خسائر تجاوز 350 مليون جنيه العام الماضي، والمصنع قبل ذلك كان يحقق أرباح ورقية وكان لديه مديونيات على مصنع الحديد والصلب وصلت لـ470 مليون، وبتصفية مصنع الحديد والصلب تلاشت هذه المديونيات.
وواصل::” إذا نحن أمام تراكم الديون وخسائر للمصنع، والاستيراد مكلف للغاية للفحم الحجري الذي يواجه مشكلات كبيرة في عملية استيراده ويشكل عبء على العملة الصعبة”.
كما أشار إلى التأثير البيئي الخطير للمصنع، في ظل انتهاج مصر وقيادتها العالم نحو قمة المناخ في شرم الشيخ ومحاولات تقليل التأثيرات السلبية للبيئة، موضحًا أن تقرير وزارة البيئة أحد أسباب توقف المصنع لأنه غير مطابق للمواصفات البيئية.
كما أشار النائب أحمد سمير زكريا، إلى أن عملية تطوير وتشغيل المصنع مكلفة للغاية، موضحًا أن تطوير البطاريات والمعدات المتهالكة تصل تكلفة 750 مليون دولار، بما يوازي 17 مليار جنيه، رغم أنه لن يعود بعائد اقتصادي على مصر.
وشدد النائب على أن قرار الحكومة المصرية بتصفية هذا المصنع قرار صائب، فقد تم اتخاذه بعد دراسات كبيرة من شركات استشارية عالمية، واستشارة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة البيئة والذين أعطوا تقرير سلبي، مضيفًا أن المصنع لا يعطى عائد استثماري، ويحقق خسائر وعليه مديونيات بالملايين، والمادة الخام الأساسية يتم استيرادها من الخارج وبالتالي كان ضروريًا عملية التصفية.
