أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي شهدت حوارًا مجتمعيًا ثريًا بين مختلف الفئات، مشيرًا إلى أنه بعد الحوار المجتمعي ذهب القانون إلى مجلس الدولة، وأجرى عليه المجلس العديد من التعديلات وبعدها تمت إحالته لوزارة العدل للمراجعة.
وأضاف “عبد العزيز”، خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، أن التعديلات تعمل على تلافى المشكلات التي قد تحدث عند التطبيق على أرض الواقع، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ ناقش مشروع قانون العمل باستفاضة لتحقيق التوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون استحدث ما يعرف بالقضاء المتخصص، وتنظيم المحاكم العمالية، التي تختص بالتسوية بين رب العمل والعامل، والفصل في النزاع والدعوى المقدمة، موضحًا أن مشروع القانون يشمل باب كامل للعدالة الناجزة والمتخصصة.
وأكد “عبد العزيز”، أن مشروع القانون ينظم إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، وهو ما زال مشروعًا يتناوله مجلس الشيوخ ويجري عليه تعديلات، ويراجع النصوص بالكلمة، مشيرًا إلى أن ربط الأجر بالإنتاج سيضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
وأكد طارق عبد العزيز، إن مشروع القانون استحدث باب كامل خاص بعمالة الأطفال، وذلك الباب حدد السن، وحظر عمل الطفل الذي يقل عمره عن 15 عامًا، وفعل الضبطية القضائية على الورش، وأجاز تدريب الأطفال من عمر 13 عامًا للتدريب، والتأهيل لدخول سوق العمل.
