قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إن هناك فرقًا كبيرًا بين من يضع يده على أراضي الوزارة، وبين من يشتري الأراضي ويدفع فلوسها كاملة، فوضع اليد له شروط للتقنين ويسير في الإجراءات، أما من يشتري لا بد من العمل على أن يكون هناك إجراء للتسجيل بعد استلام العقد فورًا ومباشرة لأنه دفع أمواله كاملة، ولذلك لا بد من تيسير الإجراءات وعدم مجازاة من اتخذ السبيل القانوني والطريق السليم: “مش عاوزين نعذب الناس”.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات “الشباك الواحد”.
من جانبه، تضامن النائب فاروق المقرحي مع ما طالب به النائب نبيل دعبس، وقال: هناك بالفعل تأخير متعمد لتسجيل الأراضي من قبل الوزارة لمن اشترى الأراضي.
من جانبه، أكد النائب مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، أن الوزارة لا تتأخر إطلاقًا في التسجيل لمن قام بشراء الأراضي ودفع قيمتها وطالب النواب بوقائع محددة وبالأسماء للرد عليها.
وقال وزير الزراعة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة كلها تولي اهتمامًا شديدًا بقطاع الزراعة، وأن الرئيس يوجه دائمًا بتحقيق استراتيجية الزراعة بالتوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في استثمارات الحكومة الموجهة لقطاع الزراعة، هناك إرادة لتهيئة مناخ الاستثمار فالقطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد، فهو يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من نسب تشغيل القوى العاملة، حيث يعظم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
