قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا يوجد اعتراض على موافقة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى في مجموع مواده، كون أحكام القضاء لها كل التقدير والاحترام وهذا القانون مفسر لحكم المحكمة الدستورية، ولكن كنا نتمنى استثناء النقابات والجمعيات والأحزاب من هذا القانون أو أن الحكومة تقوم بمساعدة هذه الكيانات من خلال توفير مقرات بديلة.
وأضاف “عصام”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة “الحياة”، أن الأحزاب والنقابات غير هادفة للربح وعليه هناك أفرع ستغلق تماماً، فضلاً عن أن هذا القانون لم يحدث حوله حوار مجتمعى.
ومن جانبه علق النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة مشتركة أن المدة الزمنية المقدرة بخمس سنوات في قانون الإيجار القديم، حددت وفق جائحة كورونا التي اثرت بالسلب على قطاعات الدولة وجعلت من الصعب الحصول على مقر بديل في ظل الوضع الراهن.
وأضاف “شكرى”، أنه لا يوجد فئات مستثناء من تطبيق قانون الإيجار القديم الذى يتم مناقشته، بالإضافة إلى أنه لا يوجد تعارض بينه وبين حكم المحكمة الدستورية العليا، وتابع:”كل من حصل على حكم قضائى مستنداً على حكم المحكمة الدستورية سينفذ له الحكم، ومن لم يذهب إلى القضاء وارتضى بوضعه القائم سيطبق عليه القانون الذى يناقش في البرلمان”.
