علاقة قطاع المياه بالتغيرات المناخية| مصر تطلق مبادرة التكيف بقطاع المياه بالتوازي مع مؤتمر المناخ cop27.. تشمل عدة محاور لرفع كفاءة استخدام المياه

تواصل أجهزة الدولة المختلفة، تحقيق رؤية 2030، بشأن التحول للاقتصاد الأخضر والاهتمام بقضية التغيرات المناخية، ودعم كافة المشروعات التي تعتمد على الطاقة الخضراء، والتي كان آخرها مبادرة التكيف بقطاع المياه.

وتعد هذه المبادرة أحد الفعاليات الهامة الخاصة بقطاع المياه وهي معنية بالتأكيد على وجود علاقة وطيدة بين قطاع المياه والتغيرات المناخية، واتخذت الحكومة عدد من الإجراءات لوضع قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي بهدف الخروج بتوصيات للإسراع من إجراءات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ووضع الخطط المستقبلية لتقليل الانبعاثات.

مبادرة التكيف بقطاع المياه

أعلنت الحكومة عن مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه تزامنا مع مؤتمر المناخ، بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، تشتمل على عدة محاور لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال:

– ترشيد الاستخدام

– والاتفاق على السياسات وطرق التعاون في كافة الأنشطة المعنية بالمياه

– والربط بين أجندتى المياه والمناخ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الحوارية التي نظمتها الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي “DAAD” بالتعاون مع “جامعة هليوبوليس”، حول البحث العلمي في مجالات المياه والزراعة المستدامة.

وأكد وزير الري، أن العالم يشهد ظواهر مناخية متطرفة في العديد من الدول، الأمر الذي يستلزم حشد الجهود الدولية وتشجيع البحث العلمي في مجال التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح أن مصر وبالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين ستطلق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، خلال فعاليات مؤتمر المناخ المقبل Cop27، لافتا إلى أن المبادرة تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع التركيز على الدول النامية والتي تعد من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية.

المركز القومي لبحوث المياه

عرض وزير الري إمكانات المركز القومي لبحوث المياه، والذي يعد الذراع البحثية للوزارة، وهو مكرس لإجراء البحوث التطبيقية على أعلى مستوى لصنع السياسات المائية، ويضم عدد ١٢ معهدا؛ تتكامل في اختصاصات عملها البحثي مع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي.

ونوه سويلم بعقد لقاء مع الأساتذة والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه لمناقشتهم وتشجيعهم على مواصلة العمل البحثي، وتركيز الباحثين على حل المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه الوزارة التي تمتلك كوادر قادرة على تنفيذ هذه الحلول، مؤكدا أن هذه التحديات تتزايد مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤثر على مصر من أعالي النيل الي البحر المتوسط، مثل ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات.

كما أوضح أن هناك تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر علي دلتا النيل سواء من خلال النحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل، مؤكدا أن البحوث التطبيقية هى أداة للتكيف مع هذه الآثار السلبية.

جهود وزارة الري للحفاظ على المياه

نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه، حيث يجرى العمل على تأهيل آلاف الكيلومترات من الترع، الهدف من أعمال التأهيل ليس فقط تبطين الترع ولكن إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات.

كما تم تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة المحسمة بطاقة 1.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة .

كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، كما تعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذه المشروعات تُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.