طالب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، مع عدم استنزاف المواطنين، وخاصة من تم رفض طلبهم أول مرة.
وناشد درويش الجهات المعنية بضرورة حسم مصير الطلبات التى تقدم أصحابها وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء القديم، والتى قد رُفضت، مؤكدا أن من رٌفض طلبه فى القانون القديم، عليه أن يتقدم بتظلم جديد وليس طلب جديد برسوم جديدة وفقا لما هو وارد فى نص مشروع القانون الجديد وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذا القانون يعكس نبض الشارع ويمس ملايين المواطنين، مشيرا إلى أن تيسير الإجراءات امام المواطن سيكون فرصة تاريخية لغلق هذا الملف للأبد، ومع إقراره سيتم مضاعفة عدد الطلبات لتصل إلى 20 مليون مواطن، لكن هذا عند تجاوز نقاط الخلاف الواردة بالنسخ الماضية للقانون وحل أزمة التشابك بين الجهات والأطراف المعنية به.
