لا شك أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مازال يغطي على فشله السياسي في الداخل باستمرارية النزاع حول مياة سد النيل الأزرق وتعنته في حل أزمة إثيوبيا، رافضا أي حلول وسطية أو دخول دولة وسيطة لحل النزاع القائم بينه وبين دولتي المصب مصر والسودان، تاركا حربه مع تيجراي متمسكا بنزاعه مع الدولة المصرية.
ديكتاتورية أبي أحمد
يواصل رئيس الوزراء الإثيوبي رفضه لحلول مجس الأمن السلمية والتي تُلزم كافة الأطراف باتباع المسار السلمي لحل النزاع، مواصلا جهوده لكسب عداءات دولية ضد الدولة المصرية، أملا منه في دعمهم متناسيا دور مصر المحوري في المنطقة. وهذا ما اتضح خلال قرار دولة الهند التي خيبت آماله أمس بعد اجتماع مجلس الأمن.
وللعودة إلى الوراء.. تحدديا في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن قبل 9 أسابيع حول سد النهضة، قال ممثل الهند بالأمم المتحدة، إن بلاده تتابع عن كثب التطورات الخاصة بهذا الملف، موضحا أن نهر النيل يشمل 11 بلد في أفريقيا بينها مصر والسودان وإثيوبيا، مُضيفا أن مسألة سد النهضة “معقدة” بسبب احدى الجانبين، وتتعلق بالمياه العابرة، وتعني بلدان عدة في المنطقة، إضافة إلى أنها تثير مسائل قانونية وفنية عدة.
إثيوبيا ترد بعنف على تونس
في يوليو الماضي.. قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة، وحثّ مشروع القرار التونس، “مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون 6 أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.
كما طالب إثيوبيا لإنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، وامتناع “الدول الثلاث عن أي إعلان أو إجراء يُحتمل يعرض عملية التفاوض للخطر”، وحثّ إثيوبيا على “الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
وبعد بيان مجلس الأمن، هاجمت إثيوبيا تونس الذي يطالب بضرورة العودة إلى مفاوضات سد النهضة للوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
قالت الخارجية الإثيوبية، في بيان، إن “تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن”.
وادّعت الخارجية الإثيوبية في بيانها أن “زلة تونس التاريخية في تقديم بيان المجلس تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو مناوب في مجلس الأمن الدولي على مقعد أفريقي”-على حد وصفها.
ومضت في تعنّتها قائلة إن “إثيوبيا لن تعترف بأية مطالبات، تثار بناء على البيان الرئاسي”.
صفعة من الهند على وجه أبي أحمد
قال ممثل الهند في الأمم المتحدة، بعد إصدار البيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة، إنه “كقاعدة عامة، لا تندرج قضايا المياه العابرة للحدود في اختصاص المجلس”، لكنه استدرك ليؤكد أن البيان “لا يُمثل سابقة للمجلس للتدخل أو الفصل في أي نزاعات أخرى حول المياه العابرة للحدود”، في الوقت الذي توقّعت أديس أبابا دعمًا هنديًا بالمجلس الأممي.
وأصدر المجلس بيانا رسميا مساء أمس، دعا فيه لاستئناف المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة للتوصل إلى “اتفاق ملزم” حول ملء السد وتشغيله. الأمر الذي رحّبت به مصر والسودان فيما تحفّظت عليه إثيوبيا وأعلنت رفضها أي مطالب يتم طرحها بناء عليه.
وأوضح مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق من الشهر الجاري، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقى مكونن، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الهندي سوبرامانيام جاي شانكار، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مُعربا عن تطلع بلاده لدعم الهند ضد القرار التونسي في مجلس الأمن.
وبذلت الحكومة الإثيوبية جهودا واضحة لجذب المستثمرين الهنود من خلال الاستثمار الأجنبي.. بالتحددي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمعالجة الزراعية والأدوية والاتصالات، حسبما قال السفير الهندي لدى إثيوبيا روبرت فيت في وقت سابق هذا الشهر.
