عهد جديد قطعته مصر مع البيئة لمواجهة التغيرات المناخية| استراتيجية متكاملة لمواجهة الأخطار البيئية.. مشروعات في كافة المجالات واستثمارات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة تتجاوز 20 مليار دولار
أجبرت التغيرات المناخية التي بدأت تؤثر بالسلب على كافة مناحي الحياة، دول العالم للتوجه إلى ما يعرف بـالاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، ومن بينها مصر التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهودا جبارة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال مشروعات عملاقة من شأنها أن تقلل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ويعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي، وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
ويستعرض موقع الحكاية معكم فيم يلي جهود مصر لحماية المناخ واستخدام الطاقة النظيفة تزامنا مع عقد قمة المناخ التي تستضيفها شرم الشيخ، وجهود الدولة لتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
رغم أن مصر من أقل الدول المشاركة في الانبعاثات الكربونية لكنها من أكثر الدول المهددة بأخطار تغير المناخ، ولذلك تعمل مصر على مجموعة محاور مثل تدشين مشروعات إنتاج الطاقة وتنمية الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية وإنشاء مدن جديدة خضراء وتطوير الريف، كان لازم نؤمن وجود مصدر للطاقة، واستثمرت 20 مليار دولار في مشاريع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
جهود مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر
اتخذت مصر خطوات وإجراءات متتالية لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة جاءت كالتالي:
1 – الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050
أطلقت مصر “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP26 “، الذي عقد بمدينة بجلاسكو الاسكلندية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ
1 – تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة
2 – تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية
3 – تبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة
4- تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، من خلال العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة
2 – إصدار السندات الخضراء
أصدرت وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم في وضع مصر على مسار التمويل المستدام، وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة.
3- مشروعات الاقتصاد الأخضر
– تمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 – 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 – 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 – 2025 .
– خلال العام الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت في إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التي تطبق سياسات التوافق مع البيئة.
– عملت وزارة التعاون الدولي على مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي أعلنتها الأمم المتحدة، فالمحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بقيمة 26.5 مليار دولار.
أولا : مشروعات الطاقة:
قطاع الطاقة المتجددة يعتبر أحد أهم محاور استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الأخضر، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لذا وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
الهيدروجين الأخضر
بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر.
ومن أبرز مشروعات الطاقة المتجددة :
محطة بنبان أكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم
يعد مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية نموذجًا فريدًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، “الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية”، لتنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، تضم 6 ملايين لوحة شمسية، على مساحة 36 كم2، ونفذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، بما يعزز استراتيجية الطاقة المستدامة لجمهورية مصر العربية، ويدعم انتشار الطاقة النظيفة، ويقلل من عوامل تغير المناخ، ويعكس التزام الحكومة القوي بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة .
وتدعم محطة بنبان للطاقة الشمسية تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، فضلا عن الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ويعمل المشروع على الحد من انبعاث ملايين الأطنان من الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، كما يعمل على خلق الوظائف، ويعزز نمو الاقتصاد المصري .
مشروعات النقل الأخضر
-نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع .
-تعمل وزارة البيئة على تنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.
– قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها .
– تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل .
– تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق ( الخط الأخضر).
– تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة ” السيارات الكهربائية ” على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
مشروعات الصناعة:
تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى من خلال :
– تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه .
– تشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف .
– إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة .
– التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة .
– إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى .
مشروعات الزراعة والمياه:
تهدف المشروعات في هذا المجال إلى:
– تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية .
– التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة .
– رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه .
– إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى .
ومن أبرز مشروعات معالجة المياه في مصر:
محطة مياه المحسمة
محطة المحسمة بمنطقة شبه جزيرة سيناء، تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، بما يمكن الدولة من ري 70 ألف فدان من الأراضي الزراعية من خلال مليون متر مكعب من المياه يوميًا، وتخلق آلاف فرص العمل وتعزز التنمية المجتمعية.