أعلنت وزارة التنمية المحلية عن موافقة رئيس الجمهورية على إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معتمدة منذ مارس 2021، والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، حيث تم اختصار خطوات إصدار رخص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مما يسهم في دعم قطاع البناء وتوفير فرص عمل جديدة.
كما شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالارتفاعات وخطوط التنظيم، مع السماح بالنشاطات التجارية والإدارية في المباني السكنية الواقعة على طرق يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشارت الوزيرة إلى أن المراكز التكنولوجية في المحافظات ستبدأ تنفيذ القرارات الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، داعيةً المحافظين والقيادات التنفيذية إلى متابعة تطبيق التوجيهات الرئاسية بدقة لضمان نجاح هذه الإجراءات.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتوفير كافة التسهيلات للمواطنين، وخاصة من خلال مكاتب خدمة المواطنين، التي ستعمل على الرد على أي استفسارات وتقديم الدعم اللازم.
