غذاء المصريين في أمان| المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية يحارب احتكار السلع وجشع التجار.. استثمارات المرحلة الأولى تتجاوز 4مليارات جنيه.. ويكفي لتخزين 25سلعة

بعد الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم مؤخرا، وأثرت على سلاسل إمداد الغذاء بالعالم، بات تأمين احتياطي السلع الاستراتيجية، مسألة أمن قومي، وهو ما سعت له الدولة المصرية، من خلال أكبر مشروع قومي بمصر لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية.

المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية

وفي هذا الصدد، تم إطلاق احتفالية توقيع العقود لانطلاق أولي مراحل أكبر مشروع قومي للمستودعات الاستراتيجية بمحافظات السويس، الشرقية، الأقصر، الفيوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وشركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات ” الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر”.

وتم توقيع عقود إنشاء وإدارة وتشغيل 4 مستوعبات تخزينية جديدة، مع كل عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة أبناء حسن علام، وأسامة بشاي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم و كريم سامى رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت.

المصيلحي: المستودعات الاستراتيجية أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستودعات الاستراتيجية أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية، وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام .

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية “تامة الصنع”، وأيضا تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات، ورفع كفاءة المخزون السلعي، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته  بجانب متابعة المخزون السلعي، من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي “المكاني” والزمني” للاحتفاظ بالسلع  بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .

تحقيق الأمن الغذائي وضبط الأسعار

ومن جانبه، قال اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية منذ 2014 تبنت عدداً من البرامج والمشروعات تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة، بشكل يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة اقتصادياً، واجتماعياً، وبيئياً.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولي الخاصة بمشروع المستودعات الإستراتيجية هو خير دليل علي ان “الإنسان محور التنمية” هو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن انطلاق مشروع المستودعات الإستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية ، مشيراً إلي أن مشروع المستودعات الإستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

توقيع عقود لإنشاء مستودعات بـ 4 محافظات

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس والفيوم والأقصر، كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه، جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة.

وأكد أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة  هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض او امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من  25 سلعة أساسية وتموينية  ،مثل الزيت والأرز والسكر والسمن وغيرها من السلع الأخرى .

وأضاف “عشماوي”  أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم  معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية  ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ،هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 افدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.