كشف السفير أحمد ابو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد، أن قرار مصر بإعلان اعتزامها مساندة دعوة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية يأتي في ظل تفاقم حدة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة ضد المدنيين والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مدينًا استمرار سياسة الحصار والتجويع وغلق المعابر والاستهداف المباشر للمدنيين،
وأشار “أبو زيد”، خلال مداخلة عبر “برنامج ” كلمة أخيرة”، إلى أن كل هذه الأسباب دفعت مصر للتدخل في هذا الأمر باعتبار أن تلك الممارسات في أغلبها تدخل في نطاق ولاية اتفاقية منع جرائم الابادة الجماعية، لأن السياسات الإسرائيلية سياسات ممنهجة في استهداف المدنيين ودفعهم نحو النزوح خارج مساكنهم وتهجيرهم خارج أراضيهم.
ونوه، إلى أنه يضاف لذلك استهداف البنية التحتية والعاملين في مجال الاغاثة الإنسانية، مشيرًا إلى أن إسرائيل في هذه الحالة وهي الدولة القائمة بالاحتلال عليها مسؤوليات حددها القانون الدولي والاتفاقيات المرتبطة بالقانون الدولي في طليعتها عدم تعريض المواطنين الواقعين تحت وطأة الاحتلال للخطر عبر القتل وعد من إتباع سياسة الحصار والتجويع وعدم تهجير المواطنين خارج أراضيهم وهي أراضي خاضعة لهذا الاحتلال “.
وتابع:”مصر منذ اليوم الاول كانت تدرس هذا الإجراء فضلاً عن عدد من التحذيرات والتصريحات التي أطلقتها الدولة المصرية حول خطورة استهداف مدينة رفح الفلسطينية مع خطورة تعريض 1.4 مليون فلسطيني لكارثة إنسانية محققة وحذرت من القيام بتلك الإجراءات وفي ذات الوقت لايوجد تجاوب مع جهود الوساطة المبذولة يضف إلى ذلك غلق المعابر والسيطرة عليها حيث تسطير على الجانب الفلسطيني”.
