غياب لتكافؤ الفرص| أزمة التحاق طلاب الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية في مصر لا تزال قائمة.. تحرك برلماني لحرمانهم من كليات القمة ودعوى قضائية لزيادة مقاعدهم

كتبت- أسماء نافع

لا تزال أزمة طلاب الثانوية الانجليزية قائمة، حيث تتوالى استغاثات الطلاب وأولياء أمورهم من حرمانهم من الإلتحاق بكليات القمة بالرغم من أن مجموع معظم الطلبة 99% ومع ذلك لا يجدون مكانا في الجامعات الحكومية.

إقرأ أيضًا.. التعليم: إلغاء تشعيب رياضة وعلوم على دفعات الثانوية العامة الجديدة

وفي عام 2015 أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية).

وبعدها  صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018، وقد تضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1,5 %، وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد.

ويعترضون على ذلك لأن أن الوافدين من الخليج وبنجلاديش بحسب أولياء الأمور يلتحقون بالجامعات المصرية الحكومية مقابل مبلغ 6000دولار فقط، في ظل إستعداد بعض اولياء أمور الطلاب لسداد نفس المبلغ.

كما أن الوافدين يمكنهم دخول طب القاهرة مثلا بمجموع 75٪، في حين ان الطلبة الحاصلين على الثانوية الإنجليزية، الذي يساوي التعليم البريطاني، ولكن مع ذلك مهملين ولا يجدون مكانا في الجامعات الحكومية المصرية.

ولذلك، قام عدد من الأهالي وأولياء أمور الطلبة من حملة الثانوية الإنجليزية، من خلال أحد المحامين برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب 12 عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب على ذلك من آثار.

وأقاموا دعوى أخرى تحمل رقم 68342 لسنة 75 ق، طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021 / 2022 ( تنسيق 2021 ) وما يترتب على ذلك من آثار.

الدعوى أكدت، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.

وعلى إثر ذلك، تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تضرر الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الإنجليزية والمقدر عددهم بالآلاف من عدم إمكانية الالتحاق بكل كليات الطب الهندسة بالجامعات الحكومية.

وذكر إسماعيل، في طلب الإحاطة المقدم أنه بالرغم من تفوقهم وحصـول الأكثرية منهم على مجموع 99,00% حيث إن مكتب التنسيق وضع الحد الأعلى لمجموع الطلاب لدخول الكليات على مستوي الجمهورية هو 100٪ على الرغم من فتح هذه الكليات للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية الأمريكية بمجموع 95% ..

واعتبر النائب أن ما سبق ذكره بمثابة تمييز يخالف الدستور بالإضافة إلى صـدور قرار بقبول الطلاب الحاصلين علي الصف الحادي عشر بالجامعات والمعاهد الحكومية مما أدي إلي مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية مما أدي لارتفاع الحد الأدنى للقبول مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبًا بإحالة الطلب للجنة التعليم والبحث العلمي للمناقشة ووضع حلول جذرية لأهمية الموضوع وحرصا على مستقبل الطلاب.