فتاوى تشغل الأذهان| حكم الذبح احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وحكم من يشرب السجائر في المسجد وشراء الذهب وبيعه بالتقسيط

حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، يستعرض في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الاذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها حكم الذبح احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وحكم من يشرب السجائر في المسجد، وأيضًا حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط.

حكم الذبح احتفالا بالمولد النبوي الشريف

تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف، تلقت دار الإفتاء سؤال يقول: يقوم بعض الناس عند دخول شهر ربيع الأول بذبح الذبائح وعمل الولائم فرحًا بقدوم ذكرى مولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ فما حكم ذلك شرعًا؟.

وأجابت الدار أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف تعظيم واحتفاء وفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتعظيمُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان.

وأوضحت الدار ومن جملة الفرح ما يقوم به بعضُ الناس من إطعام الطعام وعمل الولائم وذبح الذبائح، وهذا ما نص علماء الأمة على مشروعيته؛ نُقل عن الحافظ السخاوي في “الأجوبة المرضية” (1/ 1116، ط. دار الراية) أنه قال: “ما زال أهل الإسلام من سائر الأقطار والمدن العظام يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وآله وسلم وشرَّف وكرَّم يعملون الولائم البديعة، المشتملة على الأمور البهجة الرفيعة، ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويظهرون السرور ويزيدون في المبرّات، بل يعتنون بقراءة مولده الكريم، وتظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم، بحيث كان ممَّا جُرب” اهـ.

وتابعت الدار بأن هذا من قبيل الطاعات التي يفعلها المسلمون في هذه المناسبة، فقد نص العلماء على مشروعية الصدقة فرحًا واحتفالًا بمولده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لافتة إلى أنه لا شك أنَّ هذا مما يَفرحُ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حل حكم شراء الذهب وبيعه بالتقسيط، يقول: “هل يجوز شراء الذهب بالآجل، وما حكم تبديل الذهب القديم بالجديد بالإضافة إلى فرق المصنعية؟”.

قالت دار الإفتاء إنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، ولا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع، لافتة إلى أنه يجوز لأنه خرج عن كونه من الأثمان – وسيط للتبادل – وصار كأي سلعةٍ من السلع التي تُبَاع وتُشْتَرى بالحَالِّ والآجِلِ.

وأفادت بأنه يجوز شرعًا شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ: كلُّه أو بعضه آجلٌ، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة؛ لأن الذهب سلعة كغيره من السلع، مؤكدة أن هذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا، مضيفة: لا مانع شرعًا من شراء الذهب المصوغ وبيعه بثمنٍ، إن كان كلّه أو بعضه آجلا، كما يجوز استبدال الذهب الجديد منه بالقديم مع دفع ثمن الصناعة، وهذا يجوز في حق التاجر البائع، كما يجوز في حق المشتري أيضًا.

حكم شرب السجائر في المسجد

أجلبت دار الإفتاء على سؤال وردها يقول: ما هو حكم من يشرب سجائر في المسجد، حيث قالت: شرب السجائر في المسجد لا يجوز شرعًا، بل ويكره لشاربها دخول المسجد حتى تزول رائحتها من فمه.

وأوضحت الإفتاء أن التدخين حرام شرعًا، وتزداد حرمة التدخين إذا حصل في المسجد، فلا يجوز شرب الدخان في المساجد؛ قياسًا على منع أكل الثوم والبصل في المساجد، ومنع آكلهما من دخول المساجد حتى تزول رائحة فمه، وذلك لكراهة رائحتهما، فيتأذى الملائكة والمصلون منها.