فتاوى تشغل الأذهان| هل شهادات الاستثمار حرام؟.. حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض.. هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى الحج؟.. هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة أدوية أو مواد غذائية للفقراء؟

حرصًا من موقع الحكاية على تقديم كل ما يهم القارئ، نستعرض معكم في التقرير التالي، عددا من الفتاوى الدينية التي شغلت الأذهان خلال الفترة الماضية، وردود الجهات المختصة وأهل العلم، أبرزها، هل شهادات الاستثمار حرام؟، حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض، هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى الحج؟، هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة أدوية أو مواد غذائية للفقراء؟، وهل سورة طه تيسر الزواج؟.

هل سورة طه تيسر الزواج؟

يتساء الكثيرين عن حكم الأعمال بنية تيسير الزواج، مثل إخراج الصدقة بنية الزواج، وقراءة سورتي طه والاحزاب بنية تيسير الزواج.

وفي هذا الصدد، أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذه الأسئلة خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الشيخ ممدوح: بخصوص قراءة سورة طه والأحزاب لتيسير الزواج؛ لا أعلم، لكن قراءة القرآن لأى مطلب؛ مشروع، أما بخصوص إخراج الصدقة بنية الزواج؛ فيجوز، ولا شيء في ذلك.

هل شهادات الاستثمار حرام؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، مفاده: “هل شهادات الاستثمار حرام؟”، ورد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر بث مباشر، قائلا: “إن معاملات البنوك حلال ولا علاقة لها بالربا، بل إن البنوك أنشئت لمواجهة الربا”.

كما ورد سؤال آخر إلى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه “أدخر مبلغا في البنك على هيئة شهادات استثمار، ولا يوجد دخل لي إلا عوائدها، فهل علي زكاة؟”.

رد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، قائلا إنه طالما هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة، فعليه زكاة وهي 10% من إجمالي الربح سواء كانت شهرية أو كل ثلاثة أشهر أو نصف سنة، أو سنة كاملة فيتم احتساب إجمالي الربح، فلو كان الربح الشهري مثلا 1000 جنيه يتم إخراج 100 جنيه شهريا زكاة وهكذا.

حكم أداء العمرة عن الحي والميت والمريض

في هذا الصدد، قال الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يريد أن يؤدي العمرة عن غيره يشتـرط أن يكون أداها عن نفسه أولًا.

وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، خلال بث مباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: “هل يجوز عمل عمرة لشخص آخر حي لم يعتمر من قبل؟”، الأصل أن النيابة في الحج أو في العمرة جائزة بشرط أن يحج أو يعتمر الإنسان عن نفسه أولًا.

وأشار إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الميت، وعن الحي العاجز عن أدائها بنفسه، سواء كانت عمرة فريضة، أو عمرة تطوع، أما الحي القادر فإذا كان قد أدى عمرة الفريضة بنفسه.

هل يجوز الاقتراض للذهاب إلى الحج؟

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاقتراض أو الحصول على سلفة لأداء فريضة الحج؛ بشرط أن يكون الفرد قادرًا على الإيفاء بها دون أن يخل بالتزاماته تجاه أسرته التي يعولها.

وأضاف “الورداني”، أن هذا الأمر لا ينقص من إيمانه، موضحا أن هناك الكثير من الناس في بعض الأحيان يكلفوا أنفسهم مالا يطيقون ويؤدي إلى مشكلات في حياتهم من الناحية الاقتصادية، لافتا الى أنه يجوز إذا توفى الفرد الذي نوى أداء فريضة الحج أن ينوب عنه أحد أفراد أسرته لتأدية الفريضة.

وتابع: الإنسان الذي لديه القدرة على الاقتراض ثم تسديده فيجوز له الحج، وإذا كان عليه دين فلابد أن يستسمح صاحب الدين، أما اذا كان مقسطا وأخذ هذا المال فيستطيع أن يسده فسيكون حجه صحيح، بل لا يؤثر على التزاماته على أسرته، والأهم أن يكون قادرا على سداد هذا الدين.

وأوضح أنه من الأفضل أن يتكفل الفرد بتكاليف الحج لشخص غير مقتدر ماليًا على أداء الفريضة؛ على أن يؤدي الحج مرة أخرى.

هل يجوز إخراج زكاة المال في هيئة أدوية أو مواد غذائية للفقراء

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يفرض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

وأشارت إلى أن الأصل في إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.

وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.