عدّلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادي من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وذلك بفضل تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ.
فيتش تغير نظرتها عن اقتصاد مصر
وتعزى هذه النظرة الإيجابية إلى:
صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات، والتي أدت إلى تدفقات مالية كبيرة ساعدت في تحسين قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تشديد السياسة النقدية، الذي ساعد في كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار المالي.
الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، مما يشير إلى تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.
الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة، والتي من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وتعتقد “فيتـش” أن هذه التطورات تُشير إلى تحسن في قدرة مصر على إدارة اقتصادها الكلي وتحقيق الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وتُشير الوكالة إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال من شأنه أن يدعم النظرة الإيجابية المستقبلية لاقتصاد مصر.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية