يشتكي كثير من المواطنين من الارتفاع غير المبرر لبعض السلع، نتيجة الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار، تجاه عدظ من السلع الاستراتيجية، وهو ما ظفع البرلمان للتدخل، ومطالبة الحكومة بالقيام بدرها الرقابي لحماية المواطنين.
وفي هذا الصدد، تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن خطة الحكومة القضاء على الممارسات الاحتكارية في السلع الأساسية.
وتساءل النائب، ما هي خطة الحكومة للقضاء على بعض الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية مما قد يؤدي لارتفاع أسعارها؟ وما هي آليات عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتحقيق الهدف من إنشاءه وفقا لقانونه؟ وكم عدد موظفي الجهاز وفروعه في المحافظات وهل هذا العدد كافي لتحقيق هذا الهدف؟.
وقال عضو مجلس النواب: يؤدي احتكار بعض السلع الأساسية سواء غذائية أو غيرها إلى ارتفاع اسعارها مما يسبب معاناة المواطنين، وحيث أنه دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو القضاء على هذه الممارسات لحماية حق المواطنين.
وأضاف عبد العزيز: يعاني المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من مشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء كانت غذائية أو غيرها، مما يحتم بذل جهود مضاعف من الحكومة للقضاء على كافة أشكال الاحتكار ومكافحة الممارسات الاحتكارية لحماية المنافسة التي تحقق بكل تأكيد التوازن المطلوب اقتصاديا وآثاره على الأسعار وعن الدور المنوط بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية القيام به.
