قانون الإجراءات الجنائية| تعديلات لاستحداث درجة جديدة من التقاضي.. يُجيز الطعن والاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات
يستعد مجلس النواب لمناقشة تشريع جديد خاص بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد تقديم النائب إيهاب رمزي أول تشريع بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، حيث تنص التعديلات الجديدة على استحداث درجة جديدة للتقاضي في قضايا الجنايات، وبموجب هذه الدرجة يحق الاستئناف على الحكم الجنائي، دون تنفيذ الحكم بمجرد النطق به.
اقرأ أيضًا:
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وأصدر الدكتور إيهاب رمزي بيانًا أوضح من خلاله أن هذا القانون هو استحقاق دستورى، بموجب الدستور في المادة 96 منه التى تنص على أنه: “…. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات….”، وأضاف: “يتضح لنا أن الدستور ولأول مرة جعل الأحكام الصادرة في الجنايات استئنافا، كما نص الدستور في المادة 240 منه على أنه: “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك ، أى أنه مر أكثر من سبع سنوات دون تنفيذ الاستحقاق الدستوري، والذي أوشك على انتهاء مدته التقريرية، حيث أن الدستور قد خاطب المشرع منذ 2014، ولم يستجب البرلمان الى هذا الاستحقاق.
وأضاف: “بالتالي فقد رأينا انه يجب على المشرع أن يضمن نصا حاكما للوضع الاجرائي الجديد و الذي نص عليه الدستور المصري الجديد بصدد استئناف الاحكام الصادرة في الجنايات”، لافتا إلى أن مبدأ العدالة جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الانسان، والسلطة التشريعية هي التمثيل الحقيقي للإرادة العامة للشعب عبر دورها الرقابي والتشريعي.
وتابع:أن هذا القانون يأتي انطلاقا من مواثيق حقوق الإنسان التي تبنتها الدولة دوما وشملتها نصوص الدستور المصري 2014، والتي تنص علي الحق فى الاستئناف، كمكون أساسى من مكونات المحاكمة العادلة، ووسيلة إجرائية للمحافظة على سيادة القانون كون أن الجنايات أخطر الجرائم والأحكام الصادرة بشأنها تستحق اهتماما أكبر لخطورة العقوبات الصادرة فيها.
وأشار إلى أن هذا القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية وعند إصداره لحكمه وكذلك اتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.
ولفت الدكتور إيهاب رمزي إلى أن حرص القانون علي وجود تقاضي لدرجتين في الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر في موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائي الحالي و الذي يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا و غير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، و المعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع و من ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم في أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى ومن هنا نري الزامية وجود هذا التشريع.
الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات
وفي سياق متصل أوضح أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا الدكتور مصطفى السعداوي، حسب تصريحات صحفية، إنّ الاستئناف على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في القانون المصري رقم 150 لسنة 1950 يتم على درجة واحدة، ولكن المشرع المصري من 2014 حدد فترة انتقالية عشر سنوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون التقاضي في المحاكم الجنائية على درجتين.
وأضاف أنّ التعديلات الجديدة تشمل المواد من 382 إلي 398 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تهدف إلى توفير درجة تقاضي جديدة ويترتب عليها استحداث دوائر جنائية استئنافية جديدة، وتعديل الإجراءات المعمول بها أمام محاكم الجنايات فيجوز الطعن والاستئناف على الأحكام الصادرة من هذه المحاكم أيا كانت جسامة هذه الأحكام حتى لو وصلت إلى الإعدام.
وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، يعطي للمحكمة الاستئنافية كامل الحقوق الخاصة بقبول طلبات الاستئناف على الأحكام وعدم قبولها، فيما يتعلق بتأييد الاستئناف أو رفضه، وهذه التعديلات معمول بها في قانون الإجراءات الإماراتي والفرنسي حيث يتم التقاضي على درجتين، وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 يحتاج إلى تلك التعديلات الجديدة.
موضوعات ذات صلة:
