قانون الاستثمار، لاقى إعلان موافقة النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إشادة من النواب.
اقرأ أيضا:
إقرار 3 تشريعات محفزة للاستثمار خلال جلسة النواب اليوم
وأكد النواب أن هذه التعديلات تعد البنية الأساسية لجذب الاستثمارات، حيث قالت النائبة نورا على: “أشكر الحكومة على سرعة الاستجابة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وهذه التعديلات تعد البنية الأساسية لجذب الاستثمار”.
وأضافت: “مش كافية نعمل تعديلات وحزم تحفيزية لكن بجانب هذا لا بد من السرعة في الأداء والسرعة في اتخاذ القرارات من أجل الريادة في جذب الاستثمار، نحتاج إلى العمل على تهيئة المناخ الاستثماري في قطاع السياحة لأنه قطاع مهم ويدر عملة صعبة ويساعد على حل الأزمة الاقتصادية “.
كما طالبت الحكومة بسرعة إنجاز الخرائط الاستثمارية وخاصة ذات الطبيعة السياحية” معلنا الموافقة على مشروع القانون “.
وفي ذات السياق، قال النائب محمد زين الدين: “أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، نحن نعيش وسط ظروف اقتصادية والدولة تبحث عن حلول لجذب استثمارات، مشيرا إلى أن الاستثمار يعمل على توفير فرصة عمل وإنتاج ورفع قوة الجنيه المصري، محذرا من آليات التنفيذ إلى تتضمن بيروقراطية، معلنا الموافقة على مشروع القانون”.
فيما قال النائب المرشدى: “هذا القانون ضرورى ولا بد من أن ندرس أسباب تعديل القانون، مشيرا إلي أن الصراع بين الدول الآن علي عملية جذب الاستثمار وكل دولة تعمل على حزمة تشريعات لجذب المستثمرين، مطالبا تعديل السياسات الجمركية وقانون العمل لمزيد من الاستثمار”.
وأضاف: “لابد من وجود هيئة استثمارية تدافع عن المستثمر الأجنبي والمحلي ونحن نريد عباقرة وليس موظفون” مضيفا: “لابد من الحفاظ على العلاقة بين المستثمر والدولة معلنا الموافقة على مشروع القانون”، موجها التحية للرئيس السيسى على إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار لأنه يعمل على دفعة قوية لمزيد من الاستثمارات”.
تشريعات محفزة للاستثمار
ووافق مجلس النواب خلال جلسة اليوم علي 3 مشروعات قوانين لتحفيز الاستثمار من جانب، وتنمية منطقة شرق بورسعيد من جانب آخر في مجموع موادهم، مع الدعوة إلي جلسة أخري ظهر غدا الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا.
ويعد مشروع القانون الأول الذي وافق عليه المجلس، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
مجلس النواب يوافق على عدد من القوانين
كما وافق كجلس النواي على تشريعات محفزة للاستثمار مثل: مشروعي قانوني بشأن منح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، ومنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
