أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
اقرأ أيضا:
مطالب برلمانية إنشاء هيئة للرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية
أهدتف مشروع قانون الاستثمار
ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تشجيع مناخ الاستثمار، وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويستهدف كذلك التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
اقتصادية النواب تثمن قرار التخطيط بشأن توقف الحكومة عن الحصول على القروض إلا لبُعد تنموي
وفي وقت سابق، أيّد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، بشأن توقف الحكومة عن الحصول على القروض إلا لبُعد تنموي.
وكانت وزيرة التخطيط اتخذت قرار بالتوقف عن الحصول على قروض جديدة إلا بشروط مُيسرة ولبعد تنموى كبير مع خفض الإنفاق – عن عمد – من أجل احتواء التضخم مقابل زيادة الاستثمارات مع مراعاة الاعتبارات السابقة.
وقال “عبد الحميد”، إن هذا الاتجاه الحكومى يخفف من الديون الخارجية لمصرية وسداد أقساطها، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومة جميع الإجراءات التى تكفل تعظيم مواردها الذاتية ويجعلها قادرة على الإنفاق على مختلف المشروعات الخدمية.
