قانون المالية الموحد، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقي، من حكومة الذكتور مصطفي مدبولي، بسرعه العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
اقرأ أيضًا:
مطالبات برلمانية بتفعيل دور مكاتب التنشيط السياحي.. تفاصيل
قانون المالية الموحد
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويأتي إصدار مشروع القانون، في ضوء نص المادة الرابعة منه “بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ العمل به ” والصادر بتاريخ 8 فبراير 2022.
الموازنة العامة للدولة
جدير بالذكر أن حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022/2023.
وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية:
أولها المصروفات، وتتمثل فى المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية “الإستثمارات”
الثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات
ثالثا “سداد القروض ” و تتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
