ناقش مجلس الشيوخ امس الاحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وسط تفائل من الجميع بانهاء المشاكل التي كان يعانيها القانون السابق.
ونستعرض لكم خلال التقرير الاتي الحالات التي يجوز التصالح فيها، بعد موافقة الجهات المختصة:-
– يجب الا تخل الأعمال بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
– يجوز التصالح في التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارية المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
– التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
– المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
– البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
– تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
– البناء خارج الأحوزة العمرانية.
نصت المادة 8 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على «رسوم التصالح»، بنحو:
– تتضمن الرسوم حد أدنى 50جنيها وحد أقصى 2500 للمتر.
– تخفيض 25% فى حالة السداد الفورى.
– السماح بالتقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
– يخصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب من إجمالى الرسوم.
– يستمر القانون 3 سنوات ورسم الفحص لا يتجاوز 5000 جنيه حيث سيتم تحديد الفئات باللائحة.
– القانون يتضمن 25% من إجمالى قيمة التصالح كجدية تقنين من المخالفين للبدء فى إجراءات التصالح.
حالتين لا يمكن التصالح عليهما:-
– الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
– الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
