كتبت – إسراء عيد:
عقب النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على قرار البنك المركزي المصري للسماح بتحديد سعر صرف الجنيه، قائلًا:”تعتبر خطوة مهمة لتحقيق استقرار الجنية في سوق العملات الأجنبية، وهذا القرار سيعمل على زيادة الصادرات المصرية و جذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز اقتصادنا الوطني”.
وقال رئيس صحة الشيوخ، أن هذه الخطوة ستعمل على استقرار الأسعار والحد من معدلات التضخم بشكل كبير، وبناءًا عليه جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي دعم الاقتصاد المصري وتحقيق رفاهية الشعب المصري.
وطالب النائب علي مهران، الحكومة بمواصلة العمل واتخاذ الاجراءات الضرورية للتخفيف من هذه التأثيرات مثل دعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، إلى أن اتخاذ هذا القرار في ذلك التوقيت يسمح بضمان فتح الاعتمادات المستندية خاصة بعد ضمان تدفقات الدولار فى البنوك اثر مشروع تطوير «رأس الحكمة» .
وذكر النائب الدكتور علي مهران، إلى أن هذا القرار يسهم فى تغيير وضع مصر الاقتصادي من جانب التصنيفات الدولية.
يأتي ذلك بعدما أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارات جديدة خلال اجتماع استثنائي، حيث تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بمعدل 600 نقطة أساس.
قرارات البنك المركزي.. رفع أسعار الفائدة
ليصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المعدل ليصل إلى 27.75%.
وقرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وفي بيان صادر عن البنك المركزي، أكد أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية تهدف لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو المستدام للقطاع الخاص.
وأشار البيان إلى تأثير نقص الموارد من العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأثيره على استقرار القطاع الخاص.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتشكل جزءًا من جهود تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتحقيق استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
وكان أعلن البنك المركزي المصري اليوم أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2024، بارتفاع قدره 60 مليون دولار.
الاحتياطي الأجنبي المصري
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاحتـياطي الأجنبي، ودعم الاقتصاد المصري.
وتُعد هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي للاحتياطي الأجنبي، حيث ارتفع من 33.4 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر 2023 إلى 34.71 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2023، ثم إلى 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير 2024.
وتغطي هذه الزيادة احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، وتُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي المصري أن الاحتـياطي الأجنبي الحالي يكفي لتغطية 5 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر.
وتتكون العملات الأجنبية في الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني.
وتُعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
وتساهم مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي، واستقرار عائدات قناة السويس، في دعم الاحتياطي في بعض الأحيان.
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية
Elhekayah TV – تليفزيون الحكاية
