أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة في الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء المشروعات الصناعية من جميع أنواع الضرائب لمدة تصل حتى 5 سنوات تتوافق مع مخرجات الحوار الوطني، موضحًا أن هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات.
وأشار محسب إلى أهمية الحافز الذي قرره الرئيس السيسي، والذي يسمح بتمديد الإعفاء لمدة 5 سنوات إضافية للصناعات التي تحقق أهدافاً محددة وفقاً لحجم الاستثمار والضوابط المحددة.
أوضح أن هذه الخطوة تأتي كجزء من تنفيذ توصيات الحوار الوطني في مجال الصناعة.
وأكد محسب أن هذه القرارات تعزز من الصناعة المصرية وتشجع على توطين الصناعات وزيادة الإنتاج.
ونوه إلى أن توصيات الحوار الوطني قد أثرت إيجابياً في رفع الحدود الإئتمانية للقطاع الصناعي من قبل البنوك وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي الحالي.
وأفاد محسب إلى أن القرارات تشمل أيضاً التوسع في منح الرخص الذهبية للمشروعات التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، مما يشجع على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف محسب أن القرارات تشمل إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% إذا تم تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة، هذا يشجع القطاع الخاص على إقامة مصانع جديدة، ويساهم في زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد وتحسين وضعية المواطنين.
