قرار إيقاف تصدير البصل.. أشاد الإعلامي تامر أمين بقرار الحكومة المصرية بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار جهودها لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وأضاف أمين في برنامجه “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”: “مجلس الوزراء يشعر بما يحدث في السوق المصري وارتفاع أسعار البصل في الأسواق”، موضحًا: “سلعة البصل من السلع الاستراتيجية المحورية المهمة على مائدة أي أسرة مصرية”.
وتابع: “خلال الأسابيع الماضية كان هناك أزمة في أسعار البصل ووصل سعر كيلو البصل لـ 25 جنيه الحكومة رأت إيقاف تصدير البصل 3 شهور لضبط الأسعار في الأسواق، وهذا قرار إيجابي وخطوة مهمة”.
وأشاد أمين بقرار الحكومة، قائلاً: “برافو يا حكومة على القرار ده.. ومينفعش الأجنبي ياكل بصلي وأنا مش لاقيه”.
شاهد الفيديو..
https://www.facebook.com/watch/?v=1685175288623594
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في نهاية العام الحالي، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار في الأسواق المحلية.
وجاء القرار في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح مجلس الوزراء أن قرار الإيقاف يشمل جميع أنواع البصل، سواء كان طازجًا أو مجففًا أو مسلوقًا.
ويأتي القرار بعد ارتفاع أسعار البصل في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق أخر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، توقيع مذكرة شراكة بين 10 جهات حكومية وأكاديمية لإطلاق مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
ذوي الإعاقة
يهدف المشروع إلى تحسين إمكانية وصول الأشخاص إلى المعلومات، خاصة الذين يعانون من صعوبة قراءة النص المطبوع، بما في ذلك صعوبة القراءة البصرية أو الجسدية أو العقلية.
ويأتي المشروع بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والتي ستقدم الدعم الفني والتمويلي للمشروع.
يعد مشروع تحسين الوصول إلى المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الدمج والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.
وفي وقت سابق، بدأ اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مجلس الوزراء يعقد اجتماعا جديد
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه اليوم، عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، أهمها:
متابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.
مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2023-2024.
متابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
مناقشة عدد من الملفات الأخرى ذات الأهمية.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانًا إعلاميًا عقب انتهاء اجتماعه، يتضمن أبرز ما تم مناقشته والقرارات التي تم اتخاذها
وكان عقد المجلس، الخميس الماضى، اجتماعا موسعا، شمل عدة قرارات تم الموافقة عليها بعد مناقشة كافة تفاصيلها، وذلك بمقر الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
