قرار لـ الجمارك يثير حفيظة البرلمان| 10 آلاف جنيه و5 هواتف الحد الأقصى لهدايا المسافرين.. مطالب للمالية بالتراجع عنه.. ونواب: غير دستوري ويضر بالسياحة

أثارت تصريحات مستشار رئيس مصلحة الجمارك لشئون المطارات، بشأن السماح لكل راكب أو مسافر بهدايا بقيمة 10 آلاف جنيه”، حفيظة عدد من أعضاء مجلس النواب، حيث يمثل هذه الرقم حوالي 300 دولار.

يسعدنا متابعتكم لنا على صفحة تليفزيون الحكاية على موقع فيسبوك من هــــــــــنــــــــــا

واستنكر عدد من نواب البرلمان هذه التصريح، خاصة أن هذا الرقم سيكون ضئيلًا بالعملة الأجنبية إذا ما كانت الدولار أو اليورو، مطالبين وزارة المالية والمسؤولين بضرورة مراجعة هذا القرار ودراسته بشكل أكثر مرونة.

10 آلاف جنيه و5 هواتف الحد الأقصى لهدايا

قال إبراهيم عبد اللطيف مستشار مصلحة الجمارك لشؤون المطارات، في تصريحات له إن قيمة الهدايا التي يحق للراكب أو المسافر أن يعود بها من الخارج، وإن كل راكب أو مسافر مسموح له بهدايا بقيمة 10 آلاف جنيها فقط، ولا يسمح للراكب بحمل أكثر من 5 هواتف محمولة عند مغادرة البلاد أو عند عودته، كما أنه يتوجب عليه دفع رسوم 10% من قيمة الهاتف، وذلك بحسب الفاتورة المرفقة مع الجهاز المحمول.

برلمانيون يطالبون بمراجعة القرار

وفي هذا الصدد، قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن هذا المبلغ ضئيل جدًا، حيث أنه يوازى 300 دولار، متساءلا: “إزاى واحد هيشترى هدية لأخته وأمه وزوجته وأولاده بـ300 دولار؟.. هيعملها إزاي؟”، مطالبًا وزارة المالية بضرورة مراجعة هذا القرار ودراسته بشكل أكثر مرونة.

وأضاف: المصري المقيم بالخارج والذى يقضى سنوات عديدة، من الطبيعي أن يحمل عدد من الهدايا لأسرته، فعلى سبيل المثال “هاتف محمول” قد يصل سعره لأكثر من 25 ألف جنيه، معقبًا: “هل من المعقول أن يكون حجم الهدايا التى يحملها هذا المواطن لأسرته هاتف واحد فقط؟.. كيف ذلك؟، وأين البديل، خاصة أنه لا يوجد منتج محلى”.

سؤال برلماني لوزير المالية بشأن الحد الأقصى للجمارك

ومن جانبه، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية حول قرار الحد الاقصى للإعفاء بمبلغ 10 الاف جنيه للمصريين القادمين من الخارج وذلك طبقاً للتصريحات التى أدلى بها إبراهيم عبد اللطيف مساعد رئيس مصلحة الجمارك لشئون المطارات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه طبقاً للدستور لا سند لهذا القرار لأن الدستور يحظر فرض أى ضرائب أو رسوم جديدة إلا بنصوص قانونية، وهذا الحد يمثل مبلغاً متدنياً للغاية خاصة مع قدوم المصريين بالخارج القادمين لمصر، وهذا يؤثر سلبياً على قدوم السياح المصريين بالخارج لمصر، مؤكداً على ضرورة رفع الحد الأقصى خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وقال النائب محمود قاسم، إن هذا القرار يؤدى إلى عزوف السياح المصريين بالخارج من القدوم لمصر خاصة من الذين قرروا العيش فى الخارج مع أسرهم، مطالباً الدكتور محمد معيط وزير المالية إلغاء هذا القرار، مشيراً الى أن هناك الالاف من المصريين الذين يعيشون سنوات طويلة فى الغربة ويحملون الكثير من الهدايا الثمينة لأسرهم وهذا يكبدهم دفع مبالغ كبيرة كرسوم عن هذا الهدايا الشخصية فهى ليس للاتجار فيها.

وأكد النائب محمود قاسم، أن وزارة المالية بدلاً من اتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركى تتجه إلى مثل هذه الأمور التى تؤثر سلبياً على السياحة المصرية.

‫وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : “هل وزير المالية لديه علم بقرار الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية – الخاص بإلغاء زيادة الرسوم المميكنة رقم 2 لسنة 2022 مستندة على إن ذلك لا يكون إلا عن طريق تدخل المشرع بزيادة الرسوم القضائية لتقرير مساهمة المتقاضين إعمالا للشرعية وسيادة القانون، ويعتبر ذلك أول حكم قضائى بإلغاء الرسوم”.