قضايا التعليم ضيف دائم على طاولة البرلمان بدور الانعقاد الجديد| مطالبات بتحديث برامج إعداد وتنمية المدرس.. وطلب إحاطة لحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم

يشهد دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، الكثير من المناقشات حول مشاكل التعليم، حيث يحمل قضايا تعليمية ساخنة على رأس النقاشات والمداولات، لعل أهمها سد العجز بالمعلمين، لاسيما أن أغلب المدارس تعاني من وجود نقص شديد في الكوادر التعليمية على مدار السنوات الماضية، بالإضافة لتكدس للفصول.

طلب إحاطة بشأن تراجع دور الأكاديمية المهنية

تقدمت د. حنان حسني بشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن تراجع دور الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وقالت دكتورة حنان في طلب إحاطتها: “يشهد العالم مستحدثات تكنولوجية عديدة ومستمرة تحمل الكثير من الانعكاسات على المنظومة التعليمية بما فيها من مكونات: متعلم ومعلم وإدارة مدرسية، فإذا كان المعلم يمثل أحد أهم أركان المنظومة التعليمية فإنه لا يمكن إحداث أي تطوير أو تغيير في التعليم إلا بإعداد وتطويره بما يواكب التطور الحادث في التعليم”.

واعتبرت” عضو لجنة التعليم”، أن “التحديات التي واجهها العالم بسبب الانفتاح العلمي عن طريق شبكات الاتصال والمعلومات توجب على المؤسسات التعليمية الاهتمام بأساليب التعليم والتدريس الحديثة والتي يراعي فيها عدة متغيرات (الأهداف، المحتوى، مستوى الطلبة، الوسائل التعليمية).

وطالبت والعمل على تحسين وتطوير القائم منها بشكل مستمر، ومواكبة التغيرات التي قد تطرأ في تكنولوجيا التعليم، لافتة إلى أن المعلم لم يعد ذلك الدور التقليدي الذي يقتصر على الإلقاء والتلقين، بل تحول إلى أدوار أكثر أهمية.

وأوضحت البرلمانية حنان بشار، أن هناك إهمال كبير للأكاديمية المهنية للمعلمين، والتي يعود إنشائها إلى الدكتور حسين كامل بهاء الدين، وكان الهدف منها آنذاك تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، كانت تستقبل وفود وخبراء من مختلف دول العالم وتُقيم ورش عمل لتأهيل المعلمين، واستمرت على هذا النهج حتى مجيئ وزير التعليم الأسبق يسري الجمل، ومنذ رحيله في عام 2010، أصاب الإهمال دورها، ولم تعد الأكاديمية ضمن أولويات وزراء التعليم المتعاقبين.

طلب إحاطة بشأن التعليم المفتوح

وتقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي بشأن عدم قيد خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، مؤكدا أن التعليم المفتوح يعد باب الأمل لمن لا يسعفه حظه ومجموعه في الثانوية العامة للالتحاق بإحدى الكليات، وبالتالي فخريج التعليم المفتوح له كل الحقوق والامتيازات مساواة بينه وبين خريج الجامعات العادية.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان صحفي له، إنه صدر قرار من وزير التعليم العالي يسمح بالتحاق خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بنقابة المحامين، إلا أن النقابة أبت تنفيذ هذا القرار متعللة بأن قانون المحاماة في تعديله الأخير قصر الالتحاق على حاملي الثانوية العامة فقط دون التعليم الفني حتى ولو كان خريج كلية الحقوق تعليما مفتوحا، لكنه ليس حاصلا على ثانوية عامة، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.

وأضاف هشام الجاهل: “قرار نقابة المحامين يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا التى صدرت بأحقية خريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق ولو كان حاملا للثانوية العامة أو حتى الفنية، بالانضمام لنقابة المحامين كونه يحمل شهادة الليسانس وأنه قد درس الحقوق، مما يعطيه الحق في الانضمام للنقابة”.

وطالب عضو مجلس النواب، بحل مشكلة آلاف الخريجين من التعليم المفتوح من كليات الحقوق وأحقيتهم في الانضمام إلى نقابة المحامين تنفيذا للقانون وأحكام الدستورية العليا.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالي، رقمي 18 و19 باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، فيما يخص السماح لخريجي التعليم المفتوح من كليات الحقوق بالالتحاق بمهنة المحاماة.