نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم استئناف عالي الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 19 مارس الماضى برفض دعوىتعويض عن أرض خضعت لـ قوانين الاصلاح الزراعي عن مساحة 541 فدان و14 قيراط 22 وقيمتها السوقية حوالي مليار جنيه.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
وقضت جلسة 19/3/2024 لصالح وزارة المالية بالحكم الآتي: بعدم قبول الاستئناف، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفوع ودفاعأمام محكمة أول درجة، وأمام محكمة الاستئناف، سيما وأن موضوع الدعوى هو طلب المدعين تعويضهم عن الأطيان الزراعية المملوكة لهمعن المساحة المشار إليها، بقيمتها في الوقت الحالي.
بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع عنها من تاريخ الاستيلاء حتى تاريخ الحكم في الدعوى، وحيث أن قيمة الفدان في المنطقة الكائن بهاأرض التداعي تساوي مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا، ومن ثم فإنه وبصدور هذا الحكم فقد تم تجنيب الدولة سداد مبالغ طائلة تقاربالمليار جنيه كقيمة تقريبية لثمن الأراضي المستولى عليها بالإضافة إلى مقابل عدم الانتفاع بها.
