قطاع السياحة بمصر.. أكد رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن قطاع السياحة والآثار المصري يشهد تعافيًا بعد ظهور مؤشرات تحسن السياحة عالميًا ومحليًا.
قطاع السياحة بمصر
ويرجع هذا التعافي بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب العالمي على خدمات السياحة والسفر، وارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي 2022/ 2023 بنسبة 25.7٪ عن العام السابق، بفضل زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بنسبة 32٪.
وتشير المصادر إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية وتاريخ وحاضر يدعم وجودها على خريطة السياحة الدولية، وتمتلك العديد من المواقع الأثرية والفنادق والمطاعم السياحية والمتاحف ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، مما يجعلها وجهة سياحية متعددة الأنواع.
اقرأ أيضًا: لأصحاب العقارات المؤجرة.. رسالة عاجلة من الضرائب
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير هذا القطاع وجذب المزيد من السياح، حيث تضع حاليًا ضمن خططها التطويرية للقطاع البحث مع القطاع الخاص عن آليات للتنمية السياحية في مصر، وذلك بهدف جذب 30 مليون سائح خلال السنوات الخمس القادمة، كما تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 50 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
وتقدم الحكومة دعمًا لقطاع السياحة بنحو 10 مليارات جنيه، وتعمل على توفير المزيد من الطائرات مُنخفضة التكاليف لزيادة أعداد السائحين الوافدين، وستمنح “الرخصة الذهبية” للمشروعات السياحية المستكملة مستنداتها في مدة أقصاها 20 يومًا لتسهيل ودعم القطاع الخاص والمستثمرين.
وفيما يتعلق بزيادة عدد الغرف الفندقية، تعمل الدولة على استغلال المباني الحكومية الشاغرة وتحويلها إلى فنادق والشراكة مع المستثمرين السياحيين والاستثمار السياحي في جزر البحر الأحمر.
وفي المستقبل، يتوقع تحسن السياحة عالميًا، حيث يتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي(IATA) أن يتحسن الطلب على السفر الجوي بنسبة 13.5٪ في عام 2022 مقارنة بعام 2021. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في الأعوام القادمة، مما يعني زيادة الطلب على السياحة في مصر وتحسن الأوضاع الاقتصادية للقطاع.
ومع ذلك، فإن الوضع العالمي للجائحة وتطوراتها قد يؤثر على هذا التحسن ويجعل الوضع غير مستقر لفترة أطول، ولذلك يتعين على الحكومة المصرية والقطاع الخاص الاستعداد لمواجهة أي تحديات محتملة في المستقبل.
