أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن مصر حاليًا لا تستورد سوى احتياجاتها الضرورية فقط، مشيرًا إلى الحاجة لتعزيز صناعات الطاقة والمياه محليًا.
وفي تعليقه على استيراد الأجبان، قال الوزير: “لم نطلب من أحد الامتناع عن تناول الأجبان، ولكن من المؤسف أن تستورد مصر بما قيمته 120 مليار دولار من الجبنة، في الوقت الذي توجد فيه مصانع محلية”.
وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا جارٍ لإضفاء الشرعية على المصانع القائمة على أراضٍ زراعية، مشابهًا للإجراءات التي اتُخذت في تقنين أوضاع المباني السكنية، مؤكدًا: “أي منشأة صناعية تُقام على أراضٍ زراعية مستقبلاً ستزال فورًا”.
وأوضح الوزير أنه تم تحديد 21 صناعة واعدة للترويج بين المستثمرين، تشمل توطين جميع الصناعات المرتبطة بقطاعي الإسكان والمرافق.
وأشار خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة ملفات 46 مصنعًا يواجهون مشكلات مالية.
وفيما يخص عمليات التفتيش، بيّن الوزير أنه لم يتم إغلاق أي مصنع خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث تم التفتيش على 1707 مصانع، لافتًا إلى إطلاق منصة “مصر الرقمية” لتقديم جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا، وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص من جهة واحدة هي هيئة التنمية الصناعية، مضيفًا: “أقول لكل المستثمرين، إذا أردت إقامة مصنع، توجه إلى جهة واحدة، حيث أصبح الاتصال المباشر بين المستثمر والموظف شبه معدوم”.
وأوضح أيضًا أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ تأسيسها، ووضعت استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويًا بحلول عام 2030.
كما أشار الوزير إلى أن هناك نحو 12 ألف مصنع متعثر وغير منتج، وتم وضع خطة واستراتيجية لمعالجة هذا الملف.
