كل ما تريد معرفته عن قانون حقوق المسنين.. يساعد على دمج 7.1 مليون مسن.. يوفر لهم الحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.. ويلزم بإعفائهم من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية واستخدام النقل العام

تستعد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروعا القانون المقدم من الحكومة، و”القصبي” وعُشر أعضاء المجلس بشأن حقوق المسنين، وذلك بعد انتهاء مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من مناقشته، والموافقة عليه في مجموعه، حيث تتولى الأمانة العامة وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بالصياغة وضبط الأخطاء اللغوية.

ويعتبر هذا القانون هو الأول من نوعه لتنظيم حقوق المسنين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمساعدة في دمج هذه الفئة التي يبلغ عددها 7.1 مليون مسن.

أهداف قانون حقوق المسنين

يهدف قانون حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتع هذه الفئة بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

من هو المسن؟

وضعت المادة الثانية من مشروع القانون تعريفا للمسن وهو الشخص الأولى بالرعاية، وهو شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة نتيجة لقصور فى قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.

حقوق المسنين في القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون التأكيد على عدد كبير من الحقوق لفئة المسنين أبرزها:  احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.

توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي، التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع.

تكافؤ الفرص بين المسنين، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وتمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.

توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.

توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.

تيسير سبل انجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وان يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيرهم.

اتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطريق والحوادث و  إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في اوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن ايواء امنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية اصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية اعلامية

تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين، والمشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.

إعفاءات للمسنين في القانون الجديد

منح مشروع القانون المسنين الكثير من المزايا والإعفاءات وأبرزها:

إعفاء من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام

إعفاء مؤسسات الرعاية من الضرائب والرسوم.

إعفاء من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة.