كل يوم مبادرة تقربنا خطوة نحو التحول الأخضر| إطلاق مبادرة “من أجل انتقال عادل للطاقة في إفريقيا” في يوم الطاقة.. ووزير الكهرباء: تغيرات المناخ تدفعنا لضرورة تغيير الطرق التقليدية للإنتاج

شهدت فعاليات (يوم الطاقة) اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، ضمن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27)، مناقشة العديد من القضايا التي تواجه دول العالم بشكل عام وأفريقيا بشكل خاص في إنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر.

كما تم مناقشة أهمية التحول للطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية الصعبة علاوة على أهمية العمل تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بأفريقيا.

وتتوالى أعمال وفعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر حاليا، وتحديدا بمدينة شرم الشيخ، وتستمر فعالياتها حتى 18 نوفمبر المقبل، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.

وترفع قمة المناخ cop 27 شعار الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الوفاء بالتعهدات، التي وضعتها الدول الغنية على نفسها العام الماضي في قمة جلاسكو، حيث وعدت بمنح الدول النامية 100 مليار دولار، لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والاستثمار الأخضر، وهي البوابة التي يمكن لمصر أن تحقق من خلالها مكاسب ضخمة على المستوى الاقتصادي.

تسريع الانتقال العادل للطاقة النظيفة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم مناقشة العديد من الأمور الهامة لتسريع الانتقال العادل والمنصف للطاقة، وتحديد تكنولوجيا الطاقة الرئيسية اللازمة لتمكين مصادر الطاقة المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالإضافة إلى استكشاف الدور الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كموجه للطاقة في عملية التحول.

وأشار الدكتور شاكر إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشراكة مع ألكسندر دي كروو رئيس وزراء بلجيكا لإطلاق المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد والذي سيكون منصة دائمة للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للهيدروجين والقطاع الخاص والمنظمات ومؤسسات التمويل لتنسيق السياسات والإجراءات وخلق ممرات للتجارة والاستثمار في الهيدروجين بما يساهم من وتيرة الانتقال العادل للطاقة.

وأكد شاكر أن هذه المناقشات سيعززها تناول مشاركة آليات التمويل الضرورية لعملية تنفيذ التحول في نظم الطاقة التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن كوكب الأرض يشهد أحداثاً غير اعتيادية مثل موجات الاحترار العالمي والسيول والفيضانات والتصحر وحرائق الغابات وانتشار الأوبئة ولعلها تحذيرات ورسائل واضحة للجميع تستوجب التحرك الفوري للتحول إلى مستقبل منخفض الكربون وصولاً لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

وقال شاكر إن مثل هذه الأحداث عليها أن تدفع الجميع إلى ضرورة تبني مناهج للتحول في نظم الطاقة تتطلب تغيير الطرق التقليدية لإنتاج الطاقة واستهلاكها وإدماج ذلك في محور عمليات تنفيذ التحول ، موكدا  أن لم يعد التحول العالمي في نظم الطاقة ذلك النموذج البسيط لتغيير أنماط الإنتاج في قطاع الطاقة بل أصبح الأمر متعدد الجوانب ويضم نموذجاً مطوراً للتكنولوجيات والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتوجهات المؤسسية وآليات التمويل ، حيث يواجه العالم الآن أزمة حادة للطاقة لا ترتبط فقط بالوصول للطاقة وتأمينها بل واستدامتها وقد زاد من هذه الأزمات تراجع الاستثمار طويل الأجل في الأنظمة المرنة للطاقة والتي تفاقمت مع الصدمات العالمية الأخيرة.

كما أكد أيضا على أن هذه الأزمات بالرغم من شراستها لا يجب أن تدفع الدول للتراجع عن التحول بل بالعكس، يجب أن تشحذ هذه التحديات الهمم لتسريع تنفيذ الخطط في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وأن يظل نصب الأعين أن عملية تحول نظم الطاقة ضرورة ملحة يجب معها أخذ التدابير اللازمة لتجنب الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية.

إطلاق مبادرة التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا

أطلق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة “التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا” والتي تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفني والسياسي الذي سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً في جميع البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.

تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهي النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقي من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهي النظيفة.

وقال الوزير أن المبادرة تهدف إلى التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100٪ بحلول عام 2063 لـ (5-10) دولة أفريقية سيتم تحديدهم وفقًا لمستوي استعداد كل دولة.

وأضاف انه قد تم إعداد هذه المبادرة بحيث أن تعمل على توحيد البرامج والمبادرات الحالية ودمجها ومواءمتها سواءً تلك التي تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، وذلك بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقي على مسار جديد.

وقال شاكر إن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين، وفي هذا الإطار أود أن أشيد بالجهود المبذولة من شركائنا من مبادرة الطاقة المستدامة للجميع (RES4ALL) والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) وأتوجه لهم بجزيل الشكر متمنياً استمرار التعاون البناء ودخول جهات دولية ومؤسسات أخرى في المبادرة لضمان تحقيق أهدافها.