لاقت القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترحيبا واسعا بين الفئات كافة، وخصوصا النساء بعد إتاحة المشاركة للمرأة فى النيابة ومجلس الدولة بدءا من أكتوبر المقبل، ما يعد حدثا تاريخيا ومهما فى تاريخ المرأة المصرية، بعد صعوبات عدة واجهت تواجد المرأة في هذه المناصب.
أسباب استبعاد المرأة
خلال العقود الطويلة التي سبقت الألفية الحالية، كان النظام القضائي في مصر يقتصر على القضاة الرجال فقط. ومرت سنوات طويلة منذ أن لجأت الدكتورة عائشة راتب إلى القضاء بعد رفض طلبها التعيين في مجلس الدولة.
منذ ذلك الوقت لم تتوقف المطالبة بتصحيح الأوضاع. علمًا بأن الامتناع لم يكن يستند إلى دستور أو قانون.
معارضو تعيين المرأة في القضاء كانوا يُبررون موقفهم بصعوبة بيئة العمل. التي تتطلب التنقل بين المحافظات أو التحقيق في القضايا، وعدم توافر أماكن لإقامة القاضيات وفق المصادر.
الاقتصار على الرجال جاء رغم أن الدستور المصري كفل المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. كما أن القوانين المنظمة للهيئات القضائية المختلفة لا تشترط أي منها أن يكون القاضي ذكرًا. رغم ذلك كان التوجه السائد هو الاقتصار على الرجال دون الإناث بحسب المصادر.
إشادة نادي القضاة
كما أشاد مجلس إدارة نادى القضاة، اليوم الخميس، بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إقرار أول أكتوبر من كل عام يومًا للقضاة، وبدء عمل العنصر النسائي في النيابة العامة ومجلس الدولة من أول أكتوبر، بالإضافة لوقف تكرار التعيين في الهيئات القضائية فضلاً عن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية.
وأكد «القضاة»: “تلقينا القرارات بمزيد من الارتياح”، مثمنًا تلك القرارات معربًا عن تقديره التام لها وأنها تصب في مصلحة العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.
كما أشار نادى القضاة فى بيان له: «فبدء تعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما في تولى الوظائف العامة في الدولة”.
وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة في هذا الشأن يُضفي على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية، كما أن وضع قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقرًا لائقًا لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافي بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.
واختتم البيان «وإذ يتوجه النادي باسم قضاة مصر بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة، ولا يفوته في خضم الابتهاج بها أن يطالب مجددًا باستصدار قانون السلطة القضائية الذي يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.. حفظ الله مصر والمصريين جميعًا من كل سوء».
قرارات تاريخية
قال رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار أبو بكر الصديق في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه كان من ثمار الاجتماع العديد من القرارات الهامة المؤثرة في مسيرة العمل القضائى والمسيرة الوطنية، باعتبار أن العدالة خدمة لأبناء هذا الوطن الغالى، متابعا: ممتنون للرئيس باعتبار سيادته رمزا عظيما للالتزام بأحكام القانون والدستور.
كما علق المستشار عمر مروان، وزير العدل، على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية، قائلًا إن الاجتماع تاريخى، حيث صدرت قرارات تاريخية، أبرزها بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة.
وواصل قائلًا: “قرارات اليوم هدفها تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة ولكن المعيار الأساسي هو الكفاءة”.
وأكد، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن تفاصيل ضبط إحدى القضايا الهامة، موضحًا: “هناك تفاصيل أخرى عن قضية كبيرة، من حيث الحجم والتنوع.. والرئيس وجه الشكر للقضاة على جهودهم.. وستعلن التفاصيل فيما بعد”.
من جانبه قال المستشار عبده عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن الرئيس السيسي “أب لكل المصريين” وتناول استقلال القضاء ودافع عنهم بكل قوة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنصف اليوم قضاة مصر، وأصدر قرارات ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
