تستهدف البنوك المصرية جذب أكبر شرائح من العملاء الجدد من خلال الإنضمام لها تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي و تعليمات القيادة السياسية بتقديم التيسيرات للعملاء و حصر المعاملات المالية داخل الجهاز المصرفي بما يساعد الدولة على التوسع في منظومة الشمول والخدمات الرقمية البنكية المتطورة ويتوافق مع الاجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتسعى البنوك من خلال تلك الاستراتيجة لتقديم برامج تناسب العملاء سواء استثمار مدخراتهم وودائعهم وتحقق لهم عوائد تنافسية أو تقديم التمويل الملائم لكل الفئات من الأفراد.
من بين تلك المنتجات قروض تمويل الدراسة والتعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي و كذلك البرامج التعليمية المتخصصة كشهادات الماجستير وغيرها.
ويقدم بنك مصر باعتباره أحد بنوك الحكومة، قرض التعليم بقيمة تمويل تصل لـ نصف مليون جنيه بفترة سداد تصل إلى 7 سنوات وبعائد فائدة تنافسي، لجميع الفئات سواء الموظفين أو أصحاب المهن الحرة والصناعية والتجارية وأصحاب المعاشات و من يملكون ودائع بنكية من المصريين أو الأجانب.
اشترط البنك للحصول على القرض ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولديه بطاقة رقم قومي سارية و إيصال مرافق سار وبيان معتمد من المؤسسة التعليمية بالمصروفات الدراسية، بالإضافة لخطاب تعهد بتحويل المرتب و مفردات مرتب معتمد من جهة العمل بالنسبة للموظفين و خطاب تعهد بتحويل قسط المعاش من جهة الصرف بالنسبة لأصحاب المعاشات.
أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والصناعية فينبغي توافر شهادة مزاولة المهنة و صورة سارية من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكشف حساب بنكي سار لمدة 6 شهور .
يتيح القرض للعميل ميزة الحصول على وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض وتمويل المراحل الدراسية بصورة كاملة.
