قال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي: إن الناس يتساءلون.. في ظل ما يمر به العالم من حروب، وتشدد في السياسيات المالية ورفع الفائدة في البنوك، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار ما هي الوسيلة المثلي للحفاظ علي المدخرات بالعملة المحلية وما هي أفضل سبل الاستثمار؟.
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات، أن استمرار معدلات التضخم مرتفعة لفترة طويلة يشكل عبئا كبيرا على الأشخاص، لأنه يرفع تكلفة المعيشة ويقضي على المدخرات وعوائد الاستثمار.. فاذا كان لدي أي شخص 100 جنيه في حساب بنكي بمعدل فائدة 2٪ فبعد عام، سيكون لديك 102 جنيه في حسابك ولكن إذا كان معدل التضخم يبلغ 3٪، فسيحتاج إلى 103جنيه ليشتري نفس السلعة التي كان يمكنه شراؤها منذ عام، فهو قد ربح جنيهين لكنه فقد القوة الشرائية وهذا يعني أنه لن يستطيع الحفاظ على نفس مستوى المعيشة منذ عام بسبب التضخم.
وأوضح أبوبكر الديب، أن الطريقة المثلي للحفاظ على قيمة أموالك والتغلب على التضخم هي استثمار مدخراتك لتحقيق عائد أفضل عبر تشغيل الاموال في قطاعات منتجة تؤدي لتشغيل عمالة وانعاش الاقتصاد ما يدعم ازدهار الاقتصاد وفي قطاعات رابحة مثل العقارات وهي إحدى أهم وسائل الاستثمار الآمنة، التي تحافظ على قيمة الأموال، وهي من الأصول التي ترتفع قيمتها بمرور الوقت، أو شراء المعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة، للتحوط ضد التضخم، فمن المعروف أن الذهب من وسائل الاستثمار الآمنة، ومنذ أزمة كورونا حصلت اسعار الذهب على مكاسب تصل لنحو 40 %، وهو مع الفضة أحد الأدوات التي تحافظ على القيمة في ظل الازمات المختلف وكذلك الاستثمار في البنوك عن طريق شراء شهادات استثمار ذات قيمة متغيرة، بعضها تكون لمدة 3 سنوات، وبعضها لمدة 5 سنوات، كما يمكن في الاستثمار في سندات وأذون خزانة، وتتميز عن شهادات الادخار بأنها وسيلة استثمار يمكن كسرها وبيعها في أي وقت دون حد زمني بسعر السوق وتدر عائدا مناسبا.
ونصح الديب بعدم الاستثمار في العملات الرقمية، التي قد تواجه انهيارات في الأسعار وتعد مخالفة في عديد من الدول.
وأشار مستشار المركز العربي للدراسات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي، قرر رفع سعر الفائدة قبل ساعات بنسبة 0.75%، للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام الجاري ووصل مستوى سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الرفع إلى بين 3 و3.25%. وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي، برفع الفائدة ضمن مساعيه لكبح جماح التضخم المرتفع، والذي سجل مستويات قياسية في نحو 40 عاما، ويمثل قرار الفيدرالي الأخير الخطوة الأكثر صرامة في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في حربه ضد التضخم منذ الثمانينيات، ما يتسبب في أزمة لملايين الشركات والأسر حول العالم.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات: يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحرق العالم بنار التضخم بعد أن وصلت معدلاته لديها إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً، ما يجعل العالم سيدخل في موجة تضخمية عنيفة، خاصة مع إطالة عمر الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكر أبوبكر الديب أن نتائج قرار الفيدرالي الأمريكي ستكون عبارة عن مزيد من القوة للدولار والذهب الذي يرتبط في مصر بالدولار بشأن استيراد المواد الخام، وتشهد معظم البلدان حالياً معدلات كبيرة جدا في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الضغوط على الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية وتأثير إغلاقات كورونا على الأسعار.
