كيف حفز برنامج السداد الإلكتروني للشركات المصدرة الاقتصاد..30 مليار جنيه حصيلة إنفاق الحكومة على البرنامج بدعم رئاسية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضرورة الاهتمام بدعم المصدرين المصريين والشركات المصدرة في مصر وتعظيم المنتج المحلي بما يحقق ضبط الاسعار بالسوق المصرية و يساعد في زيادة مصادر النقد الأجنبي للبلاد عبر مبادرته بتحقيق حلم الصادرات السنوية بقيمة 100 مليار دولار.
تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي ركزت على زيادة الدعم المقدم للمستثمرين و المصدرين ومعاونتهم على تحمل تبعات وباء كورونا ليتم اطلاق حزمة رئاسية لمواجهة الجائحة العالمية في مصر بقيمة 100 مليار جنيه شملت كافة القطاعات الاقتصادية و الصحية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة سابقة، أن هناك اهتمام من وزارته لإنجاز برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة ومنحهم حوافز لتشجيعهم على استمرار عملهم رغم استمرار أثر فيروس كورونا اقتصاديا على الأسواق الناشئة والدولية؛ موضحا أن وزارته صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 3آلاف شركة مصدرة منذ أكتوبر 2020 وحتى نهاية مطلع فبراير الجاري.
وذكر وزير المالية أنه الحكومة ستستكمل المرحلة الرابعة من عمليات صرف مستحقات الشركات وسدادها فوريا اعتبارا من 27 فبراير الجاري وحتى نهاية إبريل المقبل وذلك على مدار شهرين.
وأوضح ” معيط” أن الحكومة ملتزمة بموجب التكليف الرئاسي بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا»، موضحا أن المراحل السابقة من تلك المبادرة كانت محل إقبال كبير من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات
واعتبر وزير المالية هذه الاجراءات بأنها تتسق مع جهود الدولة فى تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أنها تستهدف تحفيز القطاع التصديرى، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأكد عبدالغنى إبراهيم مدير اللوجستيات والدعم بشركة «نايل جاردن» للصناعات الغذائية، أن المبادرة تسهم فى زيادة إنتاجهم، لأنهم يتلقون مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم إمكانية شراء المادة الخام؛ ويرفع قدرة المنتج المصرى على المنافسة بالأسواق الخارجية.
وذكر أنها تساهم في تحسين مناخ الأعمال فى مصر، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أنهم صرفوا جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وحرصوا على الانضمام للمرحلة الرابعة للحصول على باقى مستحقاتهم المتأخرة.
