كيف خططت الحكومة لدعم الفلاحين وموردي القمح المحلي.. 500 جنيه زيادة في الطن وتيسيرات لـ ” السلع التموينية”
وفرت الحكومة مبلغ 1.1 مليار جنيه لتدبير شراء القمح المحلي من المزارعين خلال موسم حصاد القمح والذي يجرى توريده خلال إبريل الجارى، إذ تم الإتفاق بين وزارتي المالية و التموين والتجارة الداخلية على شراء القمح من الفلاحين عبر البنك الزراعي المصري لصالح هيئة السلع التموينية كدفعة مقدمة لمستحقات المزراعين الموردين.
دعم الفلاح
بحسب مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ الحكاية، والتي أكدت أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم القيادة السياسية للمزراعين بهدف شراء القمح المحلي بسعر تنافسي وتيسير عمليات توريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية وسداد كافة مستحقات الفلاحين بشكل متسارع ودون وجود أي مديونيات طرف الحكومة للموردين.
500 جنيه زيادة في الطن
قالت المصادر إن هذه الإجراءات من شأنها اعطاء مرونة في عمليات توريد القمح للأسواق بدون تأثير على عمليات انتاج رغيف الخبز المدعوم لصالح فئات متوسطة الدخل والأولى بالرعاية بالتوازي مع بداية عام مالي جديد وتحديدا مطلع يوليو المقبل.
ورفعت الحكومة وفقا لتقارير رفعية المستوى أطلع موقع ” الحكاية” علىه؛ حيث جرى زيادة طن القمح بمعدل 500 جنيها عن العام الماضي ليصل لـ 1600 جنيها للطن بعد أن كان 1100 جنيها خلال السنة الماضية.
مساحات زيادة
وعلق حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين؛ على قرار اعتماد 1.1 مليار جنيه كدفعة مقدمة لشراء القمح من الفلاحين من أصل 36 مليار جنيه سيتم دفعها للفلاحين لاستكمال عمليات توريد 6 ملايين طن من القمح المحلي؛ بأنها تدعم الفلاحين في ظل ارتفاع الأسعار والأزمات المالية الطاحنة، مؤكدا أن القيادة السياسية تضع الفلاح المصري نصب أعينها، مشيرا إلى أنه من المتوقع توريد أكثر من 4 أطنان من القمح هذا العام من أصل المساحات المزورعة.
إجراءات دعم الفلاح
أوضح ” أبو صدام” أن الحكومة كان لها بادرة طيبة في اعطاء دعمها للفلاحين من خلال توفير 22صنف من تقاوي القمح تناسب مختلف الأجواء المصرية بإنتاجية عالية ومقاومة للأمراض بالإضافة للإهتمام بالمشروع القومي لصوامع الغلال المميكنة لتقليص نسبة الفاقد من المحصول .
مستوى معيشة الفلاح
من جانبه قال على الإدريسي، استاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية للعلوم التكنولوجيا والمحلل المالي و الإقتصادي، إن الدولة المصرية مهتمة بصورة كبيرة بتحسين وضع الفلاحين المصريين من خلال تبني برامج ومشروعات تنموية لإحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي باعتباره جزء من الهوية المصرية بالإضافة لتوفير الغذاء المحلي أولا والتوجه للتصدير بصورة كبيرة.
أضاف ” الإدريسي” أن مصر في طريقها لتحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح والأرز لتقليل الفاقد من النقد الأجنبي بالإضافة للإرتقاء بصورة كبيرة بالفلاحين المصريين من خلال الاعتماد على الأدوات والطرق المميكنة في الزراعة، معتبرا أن تلك التوجهات ستشمل كل المحاصيل الزراعية وليس القمح فقط.
موضوعات ذات صلة :
التموين: مد تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات لمن استلم الرسالة حتى هذا الموعد
تنقية البطاقات التموينية..إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق العام و محاذير رئاسية لمراعاة محدودي الدخل
