تجرى على قدم وساق اهتمامات داخل الحكومة بسرعة تحقيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتسجيل مصر صادرات سنوية تقدر بـ100 مليار دولار، بما يساعد على رفع معدلات النمو المستهدف وصولها بنهاية العام المالي القادم لـ5.7% وضبط معدلات التضخم لتصل لـ5% بحد أدني.
خلال الأسبوع الماضي بدأت تحركات الحكومة وتحضير لقاءات واسعة النطاق مع المصدرين المصريين والمجالس التصديرية للاستماع لشكواهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بالتيسير عليهم وهو ما تجلى في لقاء تم بين الرئيس والمصدرين أنفسهم للاستماع بنفسه لمطالبهم ومقترحاتهم لتنفيذ تلك التوجيهات خصوصا وانها تسعى لتقليص الضغط الاقتصادي الذي خلفه وباء كورونا علة الاقتصاديات الدولية والناشئة.
رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اعلن خلال مؤتمر صحفي منذ أيام قلائل عن نجاح مصر في تحقيق صادرات بلغت قيمتها ما يقارب 45.2مليار دولار خلال العام الماضي، معتبرا أن تخطي حاجز الـ100 مليار دولار صادرات أصبح قريبا خلال الفترات القادمة في ظل اجراءات الحكومة المحفزة للقطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.
الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن الجزء الأكبر من الصادرات كان من الصادرات غير البترولية حيث استحوذت على ما يمثل ثلاث أرباع جملة الصادرات حيث تضمنت القطاع الصناعي باعتباره أحد ركائز اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية، لافتا إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.

جهود وزارة المالية

وعلى سياق متصل نجحت وزارتي المالية والصناعة والتجارة في صرف 31 مليار جنيه لصالح برنامج دعم المصدرين خلال العامين الماضيين، بالتوازي مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الرسائل والشحنات من الجمارك ِACI؛ باعتبارها أحد أدوات دعم التجارة البينية و خصوصا الصادرات المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوعين الماضيين قد إلتقى كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناع، لمتابعة عمليات تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصادرات، موجها وزارة الصناعة بضرورة العمل على “.تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية.

اجراءات المصدرين

وقال المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يعكف علي وضع خطة عمل واستراتيجية تكفل الوصول بمعدلات الأداء التصديري للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية إلي أقصى معدلاتها وذلك في إطار خطة الحكومة الهادفة إلي الوصول بصادرات مصر من مختلف السلع إلى ١٠٠ مليار دولار.
وذكر أن الاستراتيجية تستهدف حصر كافة المشكلات بغرض الإسراع في فتح أسواق خارجية لتنفيذ المبادرة الرئاسية،و العمل على توجيه الشركات والكيانات الصناعية الى اهمية ادخال االنظم الحديثة فى الادارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، واعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءالعاملين بها والتركيز على المنتجات التى حققت مصر ميزة نسبية فى انتاجها وتنافسية عند تصديرها للخارج .و الاعتماد فى الانتاج على مكونات و مستلزمات و مدخلات الانتاج والخامات المحلية .وزيادة القيمة المضافة وتحسين جودة المنتجات من خلال دراسات البحوث والتطوير . و التوسع فى التصدير الى الاسواق التقليدية من خلال اقامة مراكز بيع ادائمة للمنتجات المصرية .والانتشار فى اسواق جديدة من خلال تنظيم بعثات تسويقية للخارج
من جانبه قال أحمد معطي، محلل أسواق المال، إن الحكومة نفذت بجدية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق 100 مليار دولار صادرات من خلال وضع سياسيات وتصورات للتنفيذ من خلال التشجيع و الاهتمام بالتصنيع المحلي وهو ما يعزز تنافسية المنتجات المصرية أمام نظيرتها الأجنبية .

وذكر في تصريحات لـ الحكاية، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ممثلة في وزارات المالية والصناعة والكهرباء تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية طلبات السوق المحلي من المنتجات والصناعات الوطنية و التوجه للتصدير بما يساعد علي عودة شعار صنع في مصر.

أكد ” معطي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السابقة قد نجح في إطلاق مبادرته الرئاسية لدعم الصادرات المصرية والوصول بها إلي 100 مليار دولار في سنوات، مؤكدا أن التكليفات الصادرة اليوم جاءت لاعادة احياء تلك المبادرة.

واعتبر ” معطي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما يطالب الحكومة بالاستمرار في منح المزيد من التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في خطط التنمية وهو ما يعني الاستمرار في تقديم الدعم لهم نحو التصنيع المحلي وهو ما يعزز فرص الاستثمار وزيادة فرص العمل والحد من البطالة و ضبط الاسعار بالاسواق لمواجهة التضخم.