يرغب الأشخاص الحاصلين على قرض من البنك في شراء أضحية العيد، لعدم توافر أموال لديهم متسائلين عن إذا كان مال القرض متاح لشراء الأضحية أم هناك “شبهة” في الشرع، وذلك قبل شرائها مع قُرب موعد عيد الأضحى المُبارك 2021.
حكم الإفتاء في شراء الأضحية
يزداد البحث عن مدى جواز شراء أضحية عيد الأضحى من عدمه والحكم الشرعي، حيث أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، أن الأضحية سنة مؤكدة على من يقدر عليها، وأن ما دون ذلك فلايجب عليه الذبح، إذ أن غير القادر على ثمنها لا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها، حيث استشهدت بقول الله تعالى بالآية القرآنية من سورة البقرة الأية 286: “لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا”، موضحة أن الذبح سنة من تركها لا عقاب له.
وأشارت دارا لإفتاء إلى أنه يستحب للمضحي بعد الذبح أمور منها أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا يَنخَع -أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم-، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ” أخرجه أحمد.
