في إطار العمل للتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة، انتهت النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، من تنفيذ مشروع “التكامل الرقمي” والذي يقوم على الربط التقني بين الجهتين على مستوى الجمهورية.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها اليوم، أن المشروع يأتي في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي، وسعي النيابة لتحقيق أحد أهداف إستراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعد البيانات الرقمية تحقيقا للعدالة الناجزة.
وأشارت إلى أن مشروع الربط سيتيح التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها، وكذا الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.
وأفادت أن من بين المميزات التي يتيحها مشروع الربط – في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل – سرعة البت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البت في الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها.
ونوهت إلى أن المشروع يتيح تيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم، وكذا تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات، كما سيسهم في الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير.
وتابعت
النيابة العامة أن هذا التكامل بين الجهتين يتيح مزايا أخرى منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها
