لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر| متى تنتهي أزمة قانون الإيجار القديم؟.. توصيات جديدة لتعديل القانون و5 سنوات مرحلة انتقالية الإخلاء أبرزها
كتبت- أسماء نافع
لإحداث توازن بين حقوق وواجبات المالك والمستأجر والعلاقة بينهما، هناك عدد من التوصيات الجديدة التي يتم المطالبة بتعديلات في قانون الإيجار القديم، وتمثلت أبرز التوصيات وجود 5 سنوات كمرحلة انتقالية يجرى بانتهائها إما إخلاء الوحدات المؤجرة طبقا لطلب مالكها أو دفع القيمة السوقية للإيجار.
إقرأ أيضًا.. العربي للمجتمعات العمرانية: مبادرة التمويل العقاري الجديدة خدمة للمواطن وتنشيط للقطاع
وهو ما يعني تنفيذ هذه التوصية بحلول عام 2027 حال إقرارها العام المقبل 2022، وفيما يتعلق بأبرز التوصيات لإجراء تعديلات قانون الايجار القديم فقد جاء بعضها متوافقا مع القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بالموافقة على مشروع قانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
ونصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد هذه النسبة سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%..
وانتهى عدد من النواب والسياسيين والأحزاب من إعداد مسودة أولى لتعديل القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث نصّت التعديلات على تحديد زيادة تدريجية في قيمة الإيجار الشهري بنسبة 10% تستمر على مدار 7 سنوات، وتحرير العقد الأصلي بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة منذ تاريخ استئجار الوحدة.
والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص اعتبارية.
ووفقًا لما أعلنته الحكومة فإن تعديلات قانون الإيجار القديم تقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وتعتبر تعديلات قانون الإيجار القديم، التي قدمتها الحكومة بمثابة شعاع نور لملاك الإيجار القديم، خاصة وأن أزمة الإيجارات القديمة مستمرة على مدار عقود طويلة، حيث طالب ملاك الإيجار القديم، على مدار سنوات بضرورة إلغاء العمل بقانون الايجار القديم أو اجراء تعديلات عادلة تعيد للمالك الحق في التصرف.
موضوعات ذات صلة..
