الدولة تُساند القطاع الطبي| ضم الأطباء لمبادرة المشروعات الصغيرة.. توفير فرص العمل وتطوير الخدمات الصحية أبرز الأهداف.. وخبراء: القرار يدعم الشباب ويُشجع على انتشار الشمول المالي
أشاد خبراء الاقتصاد والمال بقرار البنك المركزي المصري الصادر أمس، بضم الأطباء لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة، المتوسطة بفائدة 5% متناقصة؛ مشيرين إلى أن هذا الإجراء يؤكد إهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي ومساندته في ظل التحديات الراهنة.
و اعتبر المحللون أن دخول القطاع المصرفي لتقديم التمويل الملائم بفترة سداد مناسبة يساعد بصورة كبيرة في دعم القطاع الخاص للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتقديم خدمات صحية متطورة ومناسبة للظروف الاقتصادية و الصحية الحالية.
توفير فرص العمل
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي و عضو مجلس الإدارة السابق لبنك قناة السويس، إن القرار يساعد في توجهات الدولة نحو تعزيز ثقافة العمل الخاص لدى الشباب والإسهام في إعتماد شباب الأطباء على أنفسهم و تنمية مهاراتهم نحو فتح عيادات خاصة بهم بعد إنهاء فترات التدريب الخاص بهم بالمستشفيات و المراكز الصحية.
أوضح ” عبد العال” لـ الحكاية، أن هناك تركيزا من جانب البنك المركزي على القطاعات المفصلية ذات البعد الإقتصادي والاجتماعي والتي تنعكس في النهاية على الاقتصاد المصري.
وعلى صعيد متصل قال الدكتور على الإدريسي، محلل أسواق المال واستاذ الاقتصاد بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن القرار استهدف توسيع مظلة مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل أنشطة محددة داخل القطاع الطبي من أبرزها كافة تخصصات الطب البشري و الأسنان والعلاج الطبيعي معتبرا أن تكليفات البنك المركزي للجهاز المصرفي بضرورة اعتماد التمويل المقدم للأطباء لفتح العيادات والمراكز الطبية وهو ما يستهدف تقليل الضغط على المستشفيات الحكومية ويساعد في تقديم خدمات طبية جيدة.
أشار ” الإدريسي” في تصريحات لـ الحكاية إلى أن تقديم التمويل للأطباء مشروط باستخدام وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والخدمات المصرفية الإلكترونية باعتباره من الأمور التي أصحبت بديهية، تعزيزا للشمول المالي والتحول لمجتمع لا نقدي.
كان البنك المركزي المصري قد اصدر أمس قرار بالسماح للأطباء البشريين و العلاج الطبيعي و الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة من البنك في يناير 2016 بعائد 5% متناقصة دون الإلتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدني لحجم الأعمال
وجاء بخطاب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الصادر لرؤساء البنوك بأنه ينبغي الإلتزام بالتسهيلات الإئتمانية الممنوحة في اطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية ومتابعة الاستخدام في ذلك الغرض والتأكد من استمرار النشاط واجراء الاستعلام بصورة دورية.
الدفع الإلكتروني
وذكر ” عامر” أنه يتعين التأكد من دور البنوك في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
وأرجع قرار البنك المركزي المصري ذلك لأهمية دور القطاع الصحي في مصر باعتباره من أحد القطاعات ذات الأولوية لدي الدولة من خلال اتاحة فرص العمل المميزة للأطباء و توفير التمويل الملائم لهم لدعم قدرتهم في فتح العيادات الخاصة بهم وتجهيزها بالألات والمعدات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة الصية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها .
موضوعات ذات صلة:
بعائد مرتفع..هذه خطوات الاستثمار في صندوق أمان الاستثماري من البنوك
كيف تحصل على تمويل لصيدليتك ب500ألف جنيه من البنوك
