أفادت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، بأنه ينبغي على الهيئات الاقتصادية العامة اتخاذ إجراءات لتقليل قيمة الخسائر المحتملة أو الحد الأقصى المتوقع لنتائجها في نهاية السنة المالية، وزيادة الأرباح المتوقعة أو الحد الأدنى المتوقع لنتائجها في نهاية السنة المالية.
توصيات جديدة من لجنة الخطة بالبرلمان
جاء ذلك في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تتمثل الهيئات الاقتصادية في وحدات ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ لإدارة مرفق عام يخدم المصلحة العامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم إلى الهيئات العامة الخدمية، وهيئات القطاع العام، والهيئات المستقلة، والهيئات الرقابية، والهيئات العامة الاقتصادية. من المتوقع أن تتلقى الهيئات الاقتصادية دعمًا بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه من المبالغ المستحقة للهيئة الوطنية للاعلام والاشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يؤول إلى الخزانة العامة للهيئة القومية للسكة الحديد.
ومن المقدر أن يتم تخصيص 481449 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية من الخزانة العامة في العام المالي 2023/2024، مقابل قيمة قدرت في العام المالي السابق بنحو 354572 مليون جنيه، بزيادة تبلغ 126877 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن يتم تحويل 298946 مليون جنيه من الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة في العام المالي 2023/2024، مما يعني أن الصافي بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية سيكون 18503 مليون جنيه، وهو الفرق بين ما يتوقع حصول الهيئات الاقتصادية من الخزانة وما يتم تحويله من الهيئات الاقتصادية إلى الخزانة العامة في نهاية العام المالي.
يجب على الهيئات الاقتصادية العامة اتخاذ إجراءات لتحقيق الأرباح المتوقعة وتقليل الخسائر المحتملة لتحسين مستوى الأداء المالي والاقتصادي في العام المالي القادم.
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
اقرأ أيضا:
مطالب برلمانية إنشاء هيئة للرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية
أهدتف مشروع قانون الاستثمار
ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
كما يستهدف تشجيع مناخ الاستثمار، وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويستهدف كذلك التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
