لجنة الطاقة بالبرلمان تعقد اجتماعًا غدًا الأحد لبحث 8 طلبات إحاطة تتعلق بمشاكل الكهرباء والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالطاقة المتجددة.
اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان غدًا
ويشمل ذلك المشاكل التي تواجه شركة توزيع الكهرباء في شمال الصعيد مع مزارعي الطريق الصحراوي الغربي بمركزي منفلوط والقوصية في محافظة أسيوط، وعدم وجود توصيل للكهرباء إلى مستشفى جامعة الأزهر الجديدة في نفس المحافظة، ووجود شكاوى في المنطقة الصناعية غرب طهطا في محافظة سوهاج بسبب ضعف التيار الكهربائي بها، وعدم توريد وتركيب محولي كهرباء في خطة العام المالي 2021/2022 بمركز ومدينة جهينة في سوهاج.
كما يشمل ذلك النقاش حول قضايا ضعف التيار الكهربائي في العياط بمحافظة الجيزة وعدم تشغيل محطة كهرباء جرزا، ومشروع إنشاء مصنع لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الميثان بمدفن الحمام في محافظة الإسكندرية.
وفي جلساتها يومي الأحد والإثنين والثلاثاء، يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ستة مشروعات قوانين جديدة لزيادة الموارد ودفع عجلة الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، ودعم العمل الأهلي والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن هذه المشروعات التعديلات على قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات الممنوحة لجهات الدولة في المشروعات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي وقانون لدعم قادرون باختلاف وقانونين لتنمية ميناء بورسعيد.
وفي وقت سابق، أفادت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، بأنه ينبغي على الهيئات الاقتصادية العامة اتخاذ إجراءات لتقليل قيمة الخسائر المحتملة أو الحد الأقصى المتوقع لنتائجها في نهاية السنة المالية، وزيادة الأرباح المتوقعة أو الحد الأدنى المتوقع لنتائجها في نهاية السنة المالية.
توصيات جديدة من لجنة الخطة بالبرلمان
جاء ذلك في تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
تتمثل الهيئات الاقتصادية في وحدات ذات شخصية اعتبارية عامة تنشأ لإدارة مرفق عام يخدم المصلحة العامة أو لمباشرة نشاط اقتصادي، وتنقسم إلى الهيئات العامة الخدمية، وهيئات القطاع العام، والهيئات المستقلة، والهيئات الرقابية، والهيئات العامة الاقتصادية. من المتوقع أن تتلقى الهيئات الاقتصادية دعمًا بقيمة 451703 ملايين جنيه ومساهمات بقيمة 21058 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8688 مليون جنيه من المبالغ المستحقة للهيئة الوطنية للاعلام والاشتراكات غير القادرين المؤداة للهيئة العامة للتأمين الصحي وما يؤول إلى الخزانة العامة للهيئة القومية للسكة الحديد.
اقرأ أيضا:
مطالب برلمانية إنشاء هيئة للرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية
