أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، موافقتها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.
وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والشئون الاقتصادية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، طالبت كل من وزارتي النقل والقوى العاملة انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية العمل البحري 2006، حيث إن الاتفاقية لها آثار إيجابية تتمثل في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محليا ودولياً.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن عدم انضمام جمهورية مصر العربية لهذه الاتفاقية لن يعفى الاستداول المصرى من الالتزام ببنود الاتفاقية خاصة أثناء تواجده في الموانئ الأجنبية وأن يعفى السفن من التفتيش عليها طبقاً لبنود الاتفاقية بل أنه أكثر عرضه لاحتمالية احتجاز السان مما قد يعرض الجهات المعنية للخسائر.
ووفقا للمذكرة، قامت منظمة العمل الدولية بوضع اتفاقية العمل البحرى 2006 MLFC كنص جامع ومحدث للصكوك الدولية والاتفاقيات التي صدرت وتخص عمل البحارة على مستوى العالم لكي تحدثها وتحل محلها، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة يمثلون 91 من الأسطول البحرى التجارى العالمي، وتنطبق هذه الاتفاقية على جميع السفن سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، التي تعمل عادة في الأنشطة التجارية خلاف السفن العاملة في الصيد أو في عمليات مماثلة، والسفن المبنية بناء تقليدياً مثل السفن العربية أو الصينية القديمة، ولا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة.
و تنص الاتفاقية على حق البحارة في العمل بظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، وذلك في عدة محاور هي الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف الاستخدام، وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، وحماية الصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
