تسعى الحكومة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتكليفات من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ إلي دعم الخطط التنموية الحقيقة طويلة المدى وفقا لرؤية مصر 2030 وذلك من خلال دعم الاستثمار الصناعي المصري.
دور هيئة التنمية الصناعية
وتطرح الهيئة الوحدات الصناعية كاملة المرافق للمستثمرين في مختلف المناطق الصناعية بالمحافظات المصرية ،والتي يتم تخصيصها لأغراض صناعية متعددة من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعية في مصر
طرح الأراضي
و تمنح الهيئة العامة للمناطق الصناعية الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعية مجانا للمستثمرين وهي مرفقة الخدمات، ضمن الجهود التي تقدمها الحكومة لدعم المستثمرين الجادين وخصوصا الشباب الباحثين عن فرص حقيقية لبناء أنفسهم من خلال الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناعية الصغر جنبا إلى جنب مع المشروعات الكبرى.
شروط حجز الأراضي الصناعية
بحسب ما جاء بتقارير صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة باعتبارها جهة الولاية على الأراضي الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية التابعة لها؛ فإن العميل أو الباحث عن قطعة أرض صناعية يقدم نموذج حجز قطعة الأرض الراغب في الاستثمار فيها من خلال الموقع الرسمي الخاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية و ملء الاستثمارة محدد بها مساحة الأرض والبيانات الشخصية ورقم البطاقة الشخصية وطبيعة النشاط و المحافظة التي يوجد بها الأرض والمنطقة الصناعة الموجودة بالأرض.
وتتضمن أيضا الشروط دراسات جدوى حقيقية عن المشروع والعائد الاقتصادي منها و احتياج الحكومة للمشروع المقرر إقامته ، بالإضافة لتعهد العميل بإنجاز 50% من أعمال البناء على الأرض خلال عام ونصف و بدء الإنتاج الفعلي خلال 3 سنوات فقط من عمليات البناء.
عقوبات في حال المخالفات
تقوم الهيئة من خلال الإدارات الرقابية والميدانية المختصة بمتابعة ملفات العملاء الممنوح لهم الأراضي أو المجمعات الصناعية الممنوحة للمستثمرين لمعرفة عدم جدية المستثمر ومن ثم يحق للهيئة سحب الأرض منه لضمان عدم تسقيعها والاتجار فيها باعتبارها أحد الوسائل لحرمان المستثمر الجاد من حسن استغلال موارد الدولة وتعظيمها.
وفي حالة حصول العميل على أرض صناعية مجانا فإنه ينبغي تقديم بعض المستثمرين بطلب للحصول على أرض مجانا بشرط عدم امتلاكه منشأة بالفعل لنشاطه.
موضوعات ذات صلة:
وزيرة الصناعة: التنمية الصناعية تأتي على أولويات الحكومة
وزيرة الصناعة: التجارة الخارجية وصلت لـ32 مليار دولار في نهاية 2021
وزيرة التجارة: تطوير قطاع الصناعة على رأس اولويات القيادة السياسية والحكومة