لرفع كفاءة الإنترنت.. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن إطلاق سلسلة من الفيديوهات عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تتناول لقاءً أجراه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الخطوات الإيجابية التي تم تحقيقها في القطاع، وخطط المستقبل لتعزيز معدلات نموه.
لرفع كفاءة الانترنت
وفي حديثه خلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر حققت طفرة كبرى في القطاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع حجم نصيب القطاع في الناتج القومي الإجمالي للبلاد من 3.2% في العام المالي 2018-2019، إلى أكثر من 5% في العام المالي 2022-2023، مما جعله أعلى قطاعات الدولة نموًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف الوزير، أن الدولة تدرك أهمية الاتصالات في تحقيق التنمية، وذلك ما ساعد على نمو القطاع بنسبة تتراوح من 15.5% إلى 17% سنويًا خلال السنوات الخمس الماضية، كما حقق القطاع زيادة كبيرة في الصادرات الرقمية والتي من المتوقع أن تصل إلى 5.5 مليار دولار في العام المالي 2022-2023.
وتحدث الوزير عن مزايا مصر في مجال التعهيد، والذي يختص بأداء الخدمات لصالح شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خارج الحدود، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب، وأشار إلى أن 29 شركة عالمية كبرى وقَّعت اتفاقيات خلال نوفمبر الماضي لإقامة 35 مركز تعهيد جديدًا أو التوسع في مصر، من بينها شركات متقدمة في هذا المجال بالولايات المتحدة وباكستان والهند، مما ساعد على تحقيق 15 ألف فرصة عمل حتى الآن.
وأكد الوزير أن هناك جهودًا جارية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمعبر للبيانات بين الشرق والغرب، حيث دخلت مصر في تحالفات دولية لبناء 5 كوابل بحرية جديدة تدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2025، ليصبح إجمالي الكوابل البحرية الدولية التي يتم استقبالها على السواحل المصرية 13 كابلًاتعتبر هذه الإنجازات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر مذهلة وتعكس التزام الدولة بتطوير هذا القطاع وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتوضح هذه الإنجازات أيضًا أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز بنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذا المجال.
تعتبر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعًا حيويًا في العديد من الدول حول العالم، ويساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر هذه القطاعات فرص عمل كبيرة، وتساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي. ويمكن للحكومات والشركات الخاصة أن تساهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والإبداع.
